چرا الکاظمی دستور اجرایی شدن قرارداد با چین را صادر کرد؟ - شهر وبلاگ

با ما همراه باشید و با تورهای چین از شگفت انگیزترین کشور دنیا دیدن کنید بر روی دیوار چین سلفی بگیرید، از قصر ممنوعه دیدن کنید و در خیابان شانگهای پیشرفته ترین آسیا قدم بزنید.

شهریور ماه سال 98 بود که عادل عبدالمهدی نخست وزیر پیشین عراق قرارداد نفتی عظیمی با جمهوری خلق چین امضا کرد؛ قراردادی که ظاهرا حکم خاتمه عمر دولتش نیز بود و گویا او با امضای آن حکم، استعفای چندی بعد خود را پیشاپیش امضا کرد اما چه عامل یا عواملی عبدالمهدی را به عقب نشینی از این قرارداد و حتی پست نخست وزیری وادار کرد و حالا چه عاملی مصطفی الکاظمی، نخست وزیر موقت دولت انتقالی را در نزدیکی انتخابات زودهنگام به پیش کشیدن و جلو آمدن برای اجرای قرارداد مزبور وسوسه نموده است؟؛ آن هم بی مقدمه و غیر منتظره؟

اوضاع آشفته عراق و رد پای آمریکا

جمهوری خلق چین در سایه اوضاع سیاسی بی ثبات عراق و عدم سرمایه گذاری کشورهای خارجی به دلایل مختلف، با طرح یک کمربند - یک راه سعی داشت با چند کشور آسیای غربی قراردادهای همکاری امضا کند؛ قرارداد با عراق جدای از اینکه بخش هرچند کمی از بدهی های سر به فلک کشیده خارجی و داخلی بغداد را پوشش می داد، برای چین نیز که اولین خریدار نفت عراق است، مزایای خوبی به همراه داشت.

کارشناسان دلایل گوناگونی برای تعلیق این قرارداد توسط عراق عنوان نموده اند اما آنچه بیشتر در معرض تردید و تشکیک نهاده شد، دخالت دولت وقت آمریکا بود که جنگ مالی همه جانبه با رقیبش (چین) را از مدت ها قبل کلید زده بود و حالا مانع اصلی عملی شدن قرارداد شناخته می شد، آن هم زمانی که بازگشت کورسوی امید برای دولت و ملت عراق به منظور برداشته شدن قسمت هرچند کمی از فشارها، به بازیچه رقابت تجاری واشنگتن تبدیل شده بود.

در عراق که طی چند سال اخیر جزو کشورهای دارای بیشترین فساد سیستماتیک بوده و راهکار در دسترس و کوتاه مدتی نیز برای درمان آن وجود نداشته است، زیرساخت ها با مسائل اساسی روبرو هستند و قراردادهای منعقده با شرکت های مختلف خارجی مانند زیمنس آلمان هم نه با یک حرکت اتوماتیک بلکه با خم ابروی آمریکایی ها لغو شد تا معضلات زیرساختی کشور که طبق گفته بسیاری از کارشناسان عراق مسبب اصلی اش آمریکاست، همچنان به قوت خود باقی بماند.

مسائل مالی و زیرساختی عراق با تحریم های دهه نود و حمله های آمریکا در جنگ خلیج فارس و نهایتا درسال 2003 شروع شد و خاتمه در سال 2020 با بحران همه گیری کرونا به اوج خود رسید بطوریکه دولت عراق برای چندین ماه حتی در پرداخت حقوق کارمندانش نیز ناتوان شد.

شاید تعلیق قرارداد با چین به دلیل قیمت نازل نفت در زمان انعقاد آن، در برهه کنونی فقط در این زمینه خاص به نفع عراق باشد اما با وجود مفادی که در کلیت قرارداد مانند ساخت زیربناهای کشور و معامله چندساله نفت وجود داشت امضا، اجرا و ثمرات آن می توانست به خاموش شدن یا دستکم تعدیل بخشی از اعتراضات مردم عراق بیانجامد و حیات سیاسی دولت عبدالمهدی را هم برای او به ارمغان آورد.

کشورهای کوچک اما دسیسه گران عظیم حاشیه خلیج فارس

انعقاد قراردادی عظیم به حجم 500 میلیارد دلار با کشوری مثل چین و آنهم با موقعیت عراق، یعنی کساد شدن بازار داغ نفت بین کشورهای حاشیه خلیج فارس. فضای سیاسی عراق که آن روزها آبستن هر اتفاقی بود با شعله ور شدن اعتراضات بار دیگر متشنج شد؛ حالا با گذشت قریب به دو سال از اتفاقات پیوسته ای که در آن موقع افتاد رفته رفته معلوم می گردد که در این میان چه کسانی بیشتر بر شعله های آن آتش نفت می ریختند.

افشای فعالیت جاسوسی در عراق مخصوصا شهرهای مذهبی و همچنین حضور افراد آموزش دیده در سفارتخانه های خارجی از جمله امارات که رسما از زبان مسوولان عراقی فاش شد، می تواند خود روشنگر بخشی از عوامل تعلیق قرارداد نفتی با چین باشد.

سایه شیخ نشین های حاشیه خلیج فارس به قدری بر پشت پرده توافقات امضا شده و امضا نشده سنگین است که این مساله در سفر وزیر خارجه قطر به عراق و مصاحبه اش با یکی از شبکه های این کشور نیز مطرح شد؛ جایی که مجری با یادآوری اینکه کشورهای حاشیه خلیج فارس از معضلات سیاسی عراق سود می برند، از موضع کشورهای خلیج فارس نسبت به برون رفت عراق از بحران پرسید که البته وزیر قطری از تمایل کشورش به امنیت عراق برای تامین امنیت تجارت منطقه سخن گفت.

البته بودند رسانه هایی که مثل همواره کوچک و عظیم اتفاقات و ناکارآمدی ها را به ایران مرتبط می دانستند اما اکنون با کنار رفتن پرده ها و افشای بعضی اسناد معلوم شده است که چه کسانی بر سر قرارداد مذکور سنگ اندازی می کردند.

رسانه های مذکور اکنون دقیقا در انعقاد سند همکاری چین با ایران نیز همان سیاستی را در پیش گرفته اند که سال گذشته برای عراق از آن حربه استفاده کردند؛ حتی بعضی رسانه های دولتی عراق نیز آغشته به رنگ خبری خاصی شده اند و باز این روزها در ایران هم چرخش فاز رسانه ای، به استفاده از ترفندهای استفاده شده در سال گذشته برای عراق معطوف شده است؛ یعنی بکارگیری یک شیوه بدون اندکی تفاوت در تهران و بغداد آنهم دقیقا نسبت به یک مساله مشترک فقط با فاصله یکسال!

الکاظمی و چین؟

در حالیکه بیشتر ناظران معتقدند دولت مصطفی الکاظمی بدنبال ایجاد موازنه و معادلات خاص خودش در سیاست خارجه عراق است تا با آن به بلندپروازی هایش برسد، پس از گشت و گذار وزرای دولت الکاظمی و چرخش های گاه و بی گاهش به کشورهای منطقه که عموما برخلاف سیره نخست وزیران سابق عراق است حالا او به یکباره متمایل به شرق دور شده است.

فضای سیاسی و مالی عراق که این روزها با نام آمریکا، عربستان، قطر، امارات، اردن و مصر گره خورده است حالا نام جدیدی بر صفحه خود می بیند؛ چین!

امضای نهایی سند همکاری ایران و چین، ناگهان الکاظمی را متوجه واکنش صاحب نظران کرد.

رسانه های منطقه عموما همکاری ایران و چین را به منزله فصل جدیدی در روابط مالی و سیاسی منطقه قلمداد و آن را با فعالیت های سایر دولت ها از جمله عراق که اخیرا در تکاپوی اجلاس سه جانبه با اردن و مصر است، مقایسه نموده اند.

فعالان و کارشناسان عراق، میل به تعامل با اردن و مصر را به دلیل مسائل گریبان گیر این دو کشور، میلی غلط دانستند که الکاظمی را به خطای محاسباتی دچار نموده است.

قاهره که اخیرا بخاطر ماجرای انسداد کانال سوئز، کانون توجه قاب دوربین ها شده هنوز کاملا از پس این مشکل برنیامده و اردن نیز به دلیل بحران همه گیری کرونا دچار کاهش جهانگرد و درآمد ارزی مربوط به آن شده و مسائل معیشتی مانند احتکار و گرانی اجناس از دیگر مسائل سر راهش است.

دردسرهای حقوق بشری ریاض و جنگ 7 ساله یمن نیز نیازی به توصیف و تفصیل ندارد؛ همین مسایل باعث شده تا هجمه نقدها به دولت الکاظمی بیشتر گردد.

واکنش ها به اجلاس سه جانبه با مصر و اردن سبب شد منتقدان به مقایسه اقدامات خارجی بغداد با اقدامات تهران بپردازند و حتی کار به تمسخر تمایل بغداد به همکاری با این دو کشور کشیده شد. بعضی فعالان به واردات مواد غدابی از اردن مانند آبنبات چوبی اشاره داشتند و عده ای دیگر نسبت به منافع اندک هزینه و سرمایه گذاری روی این نشست واکنش نشان دادند.

درحالی که مراودات مالی عراق با اردن در روابط دو و سه جانبه، برای ایجاد خط لوله نفت و انتقال برق عنوان شده است، اما ناگفته پیداست که با شرایط نه چندان پایدار اردن و وجود مشتری دست به نقدی مانند چین، طبیعتا از دیدگاه کارشناسان عراقی، اردن گزینه خوبی برای گرایش در مقابل چین نیست.

شاید الکاظمی که نقدها مختلفی را شاهد بود که با این ماجرا بیشتر هم شد و نیز واکنش مثبت رسانه های مختلف منطقه به نهایی شدن سند بین ایران و چین و در ادامه گراییدن کشوری مثل بحرین به این کارزار را دیده، حالا فرمان را چرخانده و بی توجه به همان رسانه هایی که تا پارسال به قرارداد نفتی با چین می تاختند، نسبت به تصاحب دستاوری برای دولتش وسوسه شده است.

البته در این بین، پیرامون بحث رسانه باید دید که آیا رسانه های مخالف قرارداد مزبور که آنرا برخلاف منافع ملی عراق می دانستند، حالا با توجه به چرخش الکاظمی تغییر سیاست می دهند یا این الکاظمی است که میان بحث های سیاسی و رسانه ای با انتقاد شدید از غرب روبرو می گردد؟

الکاظمی که حالا به این قرارداد فکر می نماید، با صرف نظر از خط خبری مخالف، با واکنش مثبتی از اکثریت رسانه های منطقه ای و حتی مصری ها روبرو شده است؛ شاید انتظار الکاظمی برای به نظاره نشستن بازتاب های ساخت جاده ابریشم توسط تهران و ارزیابی آن، به نتیجه ای برای پر کردن کارنامه دولتش ختم گردد.،ایرنا