واکنش فائزه هاشمی به اجرای قانون جرم سیاسی ، این قانون ضعف دارد - شهر وبلاگ

به گزارش خبرنگاران به نقل از روزنامه آرمان، در این بخشنامه آیت ا... سیدابراهیم رئیسی آمده است: نظر به لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم موضوع ماده 2 قانون جرم سیاسی، مصوب بیستم اردیبهشت ماه 1395 مجلس شورای اسلامی و اجتناب از تلقی جرائم موضوع این قانون به عنوان جرم غیرسیاسی و با امعان نظر به ضرورت ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرم سیاسی، لازم است مراجع قضایی به موارد مشخص شده اقدام کنند.

این بخشنامه با استقبال خوبی از سوی فعالان سیاسی و مدنی روبرو شد چرا که جرم سیاسی که در سال 95 به رسمیت شناخته شده بود اما رسیدگی به آن صورت نگرفت اکنون مورد توجه رئیس قوه قضائیه قرار گرفته است. البته برخی از فعالان سیاسی و حقوقی معتقد به ایراداتی هر چند اندک در قانون جرم سیاسی هستند.

فائزه هاشمی از فعالان سیاسی اصلاح طلب و کننده اسبق مجلس درباره قانون جرم سیاسی و مواردی پیرامون این قانون صحبت نموده است که در ادامه متن آن را می خوانید.

• جرم سیاسی موضوعی بود که فعالان سیاسی همواره خواستار به رسمیت شناخته شدن آن و عدم تلفیقش با جرایم دیگر بودند. چرا با توجه به اینکه جرم سیاسی در حدود 4 سال پیش تصویب شد جنبه اجرایی پیدا ننموده بود؟

جرم سیاسی در سال 95 به تصویب مجلس رسید و آقای لاریجانی این قانون را برای اجرا ارسال کرد اما تا امروز یک نفر هم با قانون جرم سیاسی محاکمه نشده است که بخواهد محکوم یا تبرئه شود. اگر این قانون طی این 4 سال اجرا می شد منتقدان سیاسی بر اساس آن محاکمه می شدند اما متاسفانه اینگونه نشده است.

• تصور می کنید دلیل عدم اجرای این قانون طی 4 سال چه بوده؟

احتمالا دلیلش این بوده که یا قانون ایراداتی داشته یا اراده ای برای اجرای آن نبوده است. در این سال ها افرادی که دارای اتهامات سیاسی بودند در دادگاه انقلاب و پشت درهای بسته محاکمه می شدند.

• قانون جرم سیاسی از اهمیت زیادی برخوردار است. قبل از سال 95 اراده ای برای نگارش و تصویب جرم سیاسی نبود؟

در زمانی که قانون اساسی جمهوری اسلامی نگاشته شد در اصل 168 آوردند رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می نماید. دلیلش هم این بود که اغلب این دسته از متهمان به دنبال منافع شخصی نیستند بلکه منافع ملی و اصلاح در جامعه را مدنظر دارند. از سوی دیگر خطاب این اقشار، صاحبان قدرت هستند و به نقد عملکرد آنها می پردازند. اگر از یک فرد عادی انتقاد کنند طبق قانون عادی با آنها روبرو می شوند اما نقدها سیاسیون و مطبوعاتی ها متوجه مسئولان است که برخی از آنها، ابزارهای متعددی برای محکوم یا ساکت کردن این متهمان دارند. این نکته را هم باید یادآوری کنم که آزادی و نقد آزادانه از مهم ترین اهداف برای تحقق انقلاب اسلامی بود، انقلابیون درصدد آن بودند تا منتقدین سیاسی بتوانند آزادانه نقدهایشان به مسئولان را بیان کنند و برای این هدف انقلاب کردند.

• در اصل 168 قانون اساسی به حضور هیات منصفه اشاره شده است. این موضوع تا چه اندازه در صدور آرای متهمان سیاسی اثرگذار است؟

هیات منصفه به عنوان کننده افکار عمومی قضاوت می کنند تا مبادا متهمان لابی نموده باشند و رای را به نفع خودشان تغییر دهند. حضور هیات منصفه انگیزه ای است که قاضی کار خودش را به درستی انجام دهد. همچنین قاضی یک نفر است و احتمال دارد تحت تاثیر قرار بگیرد که با حضور هیات منصفه چنین نخواهد شد. هیات منصفه به عنوان نماد افکار عمومی قضاوت می نماید که متهم بزهکار است یا باید تبرئه شود و به دلیل اینکه کننده افکار عمومی است قضاوت درست تری خواهد داشت.

• هیات منصفه از قبل حضور نداشت؟

هیات منصفه گاهی در دادگاه مطبوعات حضور داشت اما دادگاهی برای رسیدگی به جرم سیاسی نداشتیم که متهم سیاسی در آن محاکمه شود و هیات منصفه ای برای آن وجود نداشت. قانون جرم سیاسی باید جامع و مانع باشد.

• منظورتان چیست؟

جامع یعنی شامل همه اقشار جامعه باشد و فردی از آن مستثنی نشود. مانع هم یعنی مانع هرگونه تفسیر و برداشت غلط و تفسیرهای سلیقه ای شود یعنی یک قاضی نظری داشته باشد و قاضی دیگری نظر متفاوت بدهد.

• پس شاید دلیل عدم اجرای قانون سیاسی هم همین موضوع بوده باشد.

این قانون جامع و مانع نبود و مسائلی داشت.

• اکنون که دیگر قانون جرم سیاسی ابلاغ شده است. به نظر شما تا چه اندازه می تواند مشکلانی که در خلأ این قانون بود را رفع کند؟

اگر آقای رئیسی قانون جرم سیاسی را ابلاغ کردند که اجرا شود، کار خیلی خوبی است و ما از ایشان تشکر می کنیم اما باید به ضعف های این قانون توجه و قبل از اجرایی شدن، اصلاح شود چون نتایج بهتری را به دنبال خواهد داشت و در غیراین صورت، مانند 4 سال گذشته به مرحله اجرا نمی رسد و خاک خواهد خورد. اگر آقای رئیسی به این ضعف ها توجه و کارگروهی برای بررسی دقیق تر و رفع آنها تشکیل دهد، خیلی خوب است.

• می توانید برخی از ضعف هایی که اشاره کردید را توضیح دهید.

بله؛ به عنوان مثال ماده 1 این قانون می گوید هر یک از جرائم مصرح در ماده (2) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می شود. سوال اینجاست که چه کسی می خواهد تشخیص دهد هدف من منتقد، اصلاح یا موضوع دیگری بوده است. انگیزه را چگونه می توان شناسایی کرد؟ منتقد به دنبال اصلاح جامعه است اما مقام در مسند قضاوت گاه تفسیر دیگری دارد و... بنابراین انگیزه را چه کسی تشخیص می دهد؟ اینکه یک منتقد سیاسی ممکن است دنبال براندازی باشد. چه فردی و چگونه می خواهد تشخیص دهد انگیزه اصلاح یا غیرآن، در عمل و نقدها فرد سیاسی نهفته است؟ به دلیل اینکه این موارد به خوبی تبیین و روشن نشده، می تواند مورد سوءتعبیر و مسائلی از این دست قرار گیرد.

• نکته قابل تامل این است برخی اتهامات که تا پیش از این سیاسی تلقی می شد در قانون جرم سیاسی نیامده است.

دومین اشکال این ماده موضوعی است که اشاره کردید. موضوعاتی مانند براندازی کار سیاسی هستند، بنابراین در قانون جرم سیاسی به آن اشاره شود. مگر قبل از انقلاب منصور را ترور نکردند که کار سیاسی بود؟ می خواستند رژیم شاه را براندازند تا رژیم دیگری بیاید و اصلاحات مدنظر را انجام دهند. براندازی و ترور و... با انگیزه سیاسی است و کار سیاسی محسوب می شود. چرا باید از این قانون مستثنی شود و این موارد کنار گذاشته شوند؟ این موضوع خیلی مهم است و باید به آن توجه شود. در ماده 3 آمده است: مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی شود: الف- جرائم مستوجب حدود، قصاص و دیات ب- سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی پ- آدم ربایی و گروگان گیری ت- بمب گذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی ث- سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی ج- حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روان گردان چ- رشاء و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور ح- جاسوسی و افشای اسرار خ- تحریک مردم به تجزیه طلبی، جنگ و کشتار و درگیری د- اختلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی ذ- کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده یا غیرآن. برخی از این موارد سیاسی است مانند سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی. این سوءقصد در چارچوب اقدامات سیاسی است اتفاق می افتد؟

• برخی از بندهای قانون جرم سیاسی تا پیش از این هم مشهود بود و با آن برخورد می شد مانند توهین به مقامات. چرا باز هم در این قانون به آن پرداخته شده است؟

بند الف ماده 2 می گوید توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، کنندگان مجلس شورای اسلامی، کنندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان، فارغ از آنچه شما اشاره کردید باید به این موضوع هم توجه داشت که وقتی می گوییم جرم سیاسی باید شامل برخورد با توهین به تمام مقامات کشور شود و مدیران عالیرتبه هم موقعیت سیاسی دارند، اما چرا مستثنی شد. اگر کسی به اینها انتقاد کند باید در چارچوب جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد. جرم سیاسی شامل همه مقامات سیاسی و غیرسیاسی است.

• نقدهای هم نسبت به نحوه مشخص هیات منصفه داشتید. علتش چیست؟

بر اساس بخشنامه آقای رئیسی هیات منصفه بر اساس ماده 36 قانون مطبوعات تشکیل می شود. ماهیت و روح هیات منصفه مشخص است. هیات منصفه در کشورهای پیشرفته چنین است که یک نقاش، یک کارگر، یک دکتر، یک حقوقدان و یک خانه دار و کننده تمام اقشار مختلف درجامعه می توانند عضو هیات منصفه شوند به عنوان نمونه در آمریکا چنین است که نامه به همه مردم دارای تابعیت آمریکا ارسال می شود که باید دوبار در سال عضو هیات منصفه شوند. وقتی عضو هیات منصفه می شوند در دادگاه های مختلف می نشینند. هیات منصفه یعنی کننده همه تفکرات و اقشار مختلف بتوانند حضور داشته باشند که کننده افکار عمومی جامعه باشند مثلا اگر من حرف سیاسی زدم، جامعه قضاوت کند. من با جرم سیاسی به دنبال منفعت شخصی نیستم و برای اصلاح جامعه کار می کنم. جامعه باید تشخیص دهد که آیا من جرمی را مرتکب شده ام یا خیر. اگر غیراین باشد قاضی قابل تحت تاثیر قرار دریافت است و هیات منصفه ای از سوی مسئولان انتخاب شود نیز می تواند تحت تاثیر قرار بگیرد و سیاسی رفتار کند. اما هیات منصفه در قانون چگونه انتخاب می شود؟ هیات منصفه دادگاه مطبوعات به دعوت وزیر ارشاد است یعنی مقام رسمی و با حضور رئیس دادگستری استان، رئیس شورای شهر، رئیس سازمان تبلیغات، کننده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور و استان جمع می شوند هیات منصفه انتخاب می کنند. اینها مسئولان رسمی هستند و با همان نگاه اقدام به انتخاب هیات منصفه می کنند. بنابراین افراد انتخابی آنها نمی توانند کننده تمام افکار جامعه به طور دقیق باشند. این هیات منصفه کننده همه افکار عمومی نیست.

• تصوری وجود دارد که رای قاضی با هیات منصفه برابر است و دلیلش هم همین موضوعی است که اشاره کردید.

ماده 43 قانون مطبوعات می گوید پس از اعلام ختم رسیدگی، بلافاصله اعضای هیات منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد به قاضی اعلام می نماید که نخست متهم بزهکار است یا خیر؟ و دیگری اینکه درصورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟ بر اساس این دو نظر هیات منصفه اگر متهم بزهکار تشخیص داده نشد که قاضی باید حکم تبرئه بدهد و اگر هیات منصفه اعلام کند که متهم بزهکار یا مستحق تخفیف است قاضی باید طبق قوانین حداقل مجازات برای این فرد مشخص کند. تبصره یک این ماده می گوید پس از اعلام نظر هیات منصفه دادگاه در مورد مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می نماید. یعنی چه؟ هیات منصفه بگوید متهم است و قاضی بگوید متهم نیست! در این صورت هیات منصفه چه نقشی دارد؟ هیات منصفه باید حرف آخر را بزند و نمی شود برخلاف نظر هیات منصفه رای صادر کند. این هم مشکل ماده 43 است. تبصره دو ماده 43 هم می گوید در صورتی که تصمیم هیات منصفه بر بزهکاری باشد دادگاه می تواند پس از رسیدگی رأی بر برائت صادر کند. اینجا دو نظر وجود دارد. برخی حقوقدانان معتقدند به دلیل اینکه تبصره 2 می تواند به نفع متهم باشد قاضی حکم تبرئه صادر کند. قانونی که به نفع متهم باشد معمولا قانون با ارزشی است. نظر دیگر در مورد این تبصره چنین است که هیات منصفه بگوید فرد متهم بزهکاراست قاضی نباید رای به تبرئه بدهد که من با نظر دوم موافق و معتقدم اگرچه این تبصره به نفع متهم است اما در جامعه ای زندگی می کنیم که رای اعلام شده، می تواند از بیرون هم تاثیر بگیرد. بنابراین در برخی از موارد متهم از اصولگرایان است که هیات منصفه او را محکوم می نماید اما در آخر رای تبرئه می گیرد.

• در ماده 5 جرم سیاسی آمده است تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. این ماده شاید پاسخ به سوال شما باشد که مرجع تشخیص را مطرح کردید.

برای این موضوع نیاز است مثالی بزنم. تصور کنید من به یکی از روسای قوا توهین کردم؛ چه کسی می خواهد با توجه به این قانون بگوید کار من سیاسی بوده یا خیر؟ باز دادسرا یا دادگاهی که پرونده در آن مطرح است. در بسیاری از کشورها یا دادگاه ها یا نهادهای حقوقی هستند که مشخص می کنند سیاسی است یا نیست و در کدام دادگاه باید رسیدگی شود. دادستان یا مدعی العموم شاکی جرایمی هستند که در کشور خودمان هست و معتقد به سیاسی بودن آنها هستند. اگر قرار باشد دادستان شاکی باشد و دادسرا مشخص کند جرم سیاسی هست یا نیست، پس جایگاه متهم کجاست؟ در چنین شرایطی دادستان نفع می برد و حقوق متهم در جرائم سیاسی لغو می شود. پیشنهاد می کنم در ماده 5 دادگاه یا نهادهای مدنی حقوقی را مسئول تشخیص سیاسی بودن یا نبودن اتهامات کنند.

• البته در مورد ماده 43 باید به این موضوع توجه داشت که به تجدیدنظرخواهی نسبت به حکم صادره هم اشاره شده است.

بله؛ تبصره ماده 43 می گوید در صورتی که رأی دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رأی صادره طبق مقررات قانونی قابل تجدیدنظر خواهی است و در مرحله تجدیدنظر حضور هیات منصفه لازم نیست که محل اشکال است چون قاضی به تنهایی رای می دهد. در دادگاه تجدیدنظر حضور هیات منصفه لازم است.

• درنهایت درباره جرم سیاسی موضوع خاصی مانده که اشاره کنید؟

اگر این مسائل و مسائلی که سبب شده 4 سال قانون جرم سیاسی اجرا نشود ادامه پیدا کند مسائل هم تداوم خواهند داشت. امیدوارم با رفع نقص ها قانون جرم سیاسی اجرا شود.

گروه ساختمانی آبان