دولت به نحو احسن 10 نباید را انجام داد - شهر وبلاگ

به گزارش گروه مالی خبرنگاران، شاخص کل بازار سهام از ابتدای سال 97 تا به حال بازدهی حدود 1250 درصد را ثبت کرده است. این بازدهی درحالی است که اگر تمامی بازار های دارایی اعم از سهام، مسکن، طلا و ارز را از آبان 96 تا اکنون رصد کنیم به بازدهی 16برابری بورس خواهیم رسید که حتی با فرود های سه ماهه اخیر باز هم از دیگر دارایی ها جلو تر است. با همه اینها اما افت 37 درصدی بازار سهام از اواخر مرداد ضرر های بسکمک را مخصوصا متوجه تازه واردان و مبتدی ها کرده است. همین مسائل تصاویر ناراحت کننده ای را از تجمع برخی زیان دیدگان بازار سهام درجلوی مجلس در روز های اخیر مخابره کرده است. اگرچه مسئولیت زیان هرفرد ناشی از سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری در بازاری مثل بورس، متوجه خود اوست (کمااینکه سود حاصله نیز متعلق به خود اوست) اما مسئولیت تصمیماتی که تعادل بازار را بر هم بزند، قطعا متوجه دولت است. تعادل بازار سهام از اسفند 98 به بعد با پنج اقدام تاخیر در سیاست های پولی و مالی، عدم عرضه دارایی ها، عدم فروش سهام های دولتی، برخورد شدید با منتقدان فرایند صعودی بازار سهام و بیمه گری سهام به هم خورد. دولت در ادامه و پس از ریزش بازار نیز با چهار اقدام قوانین خلق الساعه ازسوی دولت و سازمان بورس، اجازه به پول پاشی بانک ها بین شرکت های زیرمجموعه خودی، تزریق منابع پولی و اختلافات هیات دولت و مخابره سیگنال ترس به سهامداران؛ به تخریب مالی خود چه درسطح کلان و چه در سطح بازار سهام ادامه داد. درتمامی مراحل بالا دولت همانند سیگنال فروشانی که منتفع حضور مبتدی ها در بازار سهام بودند، اقدام به تخریب منتقدان (برخورد وزیر اقتصاد با نامه 25 اقتصاددان) و نادیده دریافت توصیه های آنان می کرد. اما درشرایط فعلی و با ایجاد اعتراضات اجتماعی به بازار سهام، چگونگی برخورد دولت با این بازار بیش از پیش اهمیت پیدا می کند. در این گزارش پس از بررسی های اولیه به پنج اقدامی که دولت باید انجام دهد، پرداخته ایم و درنهایت سناریو های بازگشت بورس را نیز مطرح کرده ایم، فارغ از اینکه بازار بورس امروز درکدام مرحله واقع شده است، امید است در آینده مجددا بابت آنچه باید و آنچه نباید درمورد بورس این روز ها انجام می گرفته است، افسوس نخوریم.

بورس ایران؛ جهشی ترین بورس جهان به قیمت ضرر 10 میلیون نفر

شاخص کل بازار سهام از ابتدای سال 97 تا به حال بازدهی حدود 1250 درصد را ثبت کرده است؛ بازدهی ای که بسیار بالا تر از دیگر بازارها بوده و به پشتوانه نقدینگی واردشده و انتظارات تورمی ایجادشده، محقق شده است. این بازدهی درحالی است که اگر تمامی بازار های دارایی اعم از سهام، مسکن، طلا و ارز را از آبان 96 که پیش از آغاز موج های تورمی چندسال اخیر بوده است، رصد کنیم به بازدهی 16 برابری بورس خواهیم رسید که حتی با فرود های سه ماهه اخیر باز هم از دیگر دارایی ها جلو تر است. بزرگ ترین جهش بورس های حقیقی جهان درحالی در کشور رقم خورد که افت 37 درصدی آن همچنان جزء سقوط های کوچک در بین بورس های جهان به حساب می آید. اما آیا تعبیر رویای سود همگانی در بورس و ورود خیل بزرگی از علاقه مندان بدون اطلاع به آن صرفا یک جهت گیری اجتماعی - مالی معمولی بود یا پروژه ای بزرگی که ازسوی دولت کلید خورد و با همراهی خواه یا ناخواه رسانه ها و دیگر دستگاه ها همراه شد؟ براساس آمار های سازمان بورس تهران تعداد کل کد های حقیقی صادرشده در بازار سهام کشور در پایان شهریور 99 حدود 22 میلیون نفر یعنی یک چهارم جمعیت کشور است. از این میزان 9 میلیون کد معاملاتی در نیمه اول سال 99، دومیلیون در سال 98 و تقریبا 900 هزار نفر در سال 97 صادر شده است. بورس ایران درمقایسه با کشور های دیگر نشان می دهد علی رغم آنکه 26 درصد از جمعیت ایران دارای کد معاملاتی و سهامداری حقیقی هستند، در کشور هایی بازار های توسعه یافته مالی مانند چین و آمریکا این رقم حدود 10تا 15درصد از جمعیت آنهاست. فرایند غیرعادی بورس ایران که از بهمن ماه 98 آغاز شده و با تشویق و ترویج دولت تا به حال چیزی حدود 10 میلیون فعال را به خود دیده است از 19 مرداد فاز نزولی گرفته و تا روز گذشته 37 درصد از سقف قبلی اش دور شده است.

افراد تازه وارد که عمدتا خرید وفروش های خود را با توجه به جو بازار و اظهارنظر های انگیزشی رئیس جمهور، معاونان و وزرای ایشان انجام می دادند، جذب سهام شرکت های بزرگ؛ خودرویی، شیمیایی، نفتی و... می شدند که براساس محاسبات، بازدهی 30 شرکت بزرگ بازار سهام در سه ماهه اخیر حدود منفی 33 درصد ثبت شده است. با توجه به ثبت نام در سامانه سجام که تعداد آن در خرداد، تیر و مرداد در حدود 10 میلیون نفر بوده است (بخشی از این افراد اقدام به دریافت کد معاملاتی کرده اند و باقی صرفا احراز و ثبت نام سجام را برای معامله سهام عدالت انجام داده اند) می توان حدس زد که بسکمک از تازه واردها بخش زیادی از سرمایه خود در بورس را در سه ماه اخیر از دست داده اند و اینها عمدتا سرمایه گذارانی هستند که از سود های رویایی فروردین و اردیبهشت جا مانده بودند. فرایند نزولی بورس در ماه های اخیر علاوه بر مغلوب کردن سرمایه گذاران، حس خیانت دولت به مردم در این بازار را نیز در نگاه مردم تقویت کرده است. گواه این مدعا کشیده شدن ترمز ورود سرمایه گذاران جدید است، چراکه ثبت نام افراد جدید در سامانه سجام در شهریور پایین ترین رقم خود در پنج ماه اخیر را ثبت کرده و حدود 64 درصد کاهش یافته است. این حتی می تواند نشان دهد که سهامدران سهام عدالت هم با بی میلی نسبت به فروش سهام های خود که چندین میلیون از ارزشش را از دست داده ، روبرو شده اند.

دولت به نحو احسن 10 نباید را انجام داد

اگر چه مسئولیت زیان هر فرد ناشی از سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری در بازاری مثل بورس، متوجه خود اوست (کمااینکه سود حاصله نیز متعلق به خود اوست) اما مسئولیت تصمیماتی که تعادل بازار را بر هم بزند، قطعا متوجه دولت است. داستان بر هم زدن تعادل بازار ازسوی دولت بسیار ساده بود. دولت، به ویژه شخص رئیس جمهور و معاونان ایشان با کمک مشاوران مالی خود، رسانه و جلسات رسانه ای شان را تبدیل به صحنه ای کرده بودند که در آن بدون واهمه مردم را به بازار سهام دعوت می کردند. درواقع نقش دولت درسطح سیگنال فروشان اینترنتی بود که از بورس برای مردم، بازاری ساخته بود که همه رویاهای تعبیرنشده آنها که ناشی از معضلات مالی بود، قرار بود آنجا تعبیر گردد. هرچند اضافه شدن سرمایه گذاری در بورس به سبد سرمایه گذاری خانوار ها اتفاق خوبی بود که در هدف اول می توانست ضربه گیری برای شوک های تورمی و ارزی محسوب گردد و در هدف دوم نیز با کمک به جذب مستقیم نقدینگی برای تقویت تولید شرکت های عضو بازار، به سودآوری و سرمایه گذاری درسطح اقتصاد کلان و به بازدهی مناسب درسطح خرد (سرمایه گذاران خرد و حقیقی) منتهی گردد اما افسوس و دوصد افسوس که این اتفاق نیفتاد. تهیج بی اساس همه اقشار مردم، ایجاد وسوسه سود همگانی و نقش بیمه گری دولت باعث شده بود که فرایند معاملات در بازار ثانویه که منبعی برای تولید محسوب نمی شد و فقط موتور گردش سرعت پول و سفته بازی را تقویت می کرد روزافزون گردد و به اعدادی چون 30 هزار میلیارد تومان برسد.

عدم تعادل بازار سهام و یکه تازی آن خلاف جهت همه بازار ها و اقتصاد کشور به حدی مقبول برخی سرمایه گذاران ضرر ندیده و البته دولت بود که هر کارشناسی صحبت از حبابی بودن بورس به میان می آورد، در نگاه مسئولان و فعالان بازار متهم به مقابله با بزرگ شدن بازار سرمایه کشور و سود مردم می شد. لذا انتقاد به چنین فضایی سود آوری که در آن همه درصدد فروش سایر دارایی های خود و خرید سهام و کسب سود از آن بودند، گناهی نابخگرددنی محسوب می شد. دولت که پس از انباشت نقدینگی در حد فاصل سال های 93 تا 96 در سیستم بانکی آن هم به واسطه بالا بودن نرخ حقیقی سود بانکی (نرخ سود بانکی منهای تورم) تنها ماوای نقدینگی را بازار بورس می دانست، راستا درست خود از نیمه های سال 97 را که احتمالا ناخواسته در آن قرار گرفته بود، با اقدامات زیر به ماجرای اعتراض زیان دیدگان درجلوی مجلس تبدیل کرد: 1. تاخیر در سیاست های مالی و پولی جهت کنترل بازار سهام، 2. عدم عرضه دارایی های دولت در قالب عرضه اولیه ها، 3. عدم فروش گسترده سهام های دولتی در بازار، 4. برخورد شدید با منقدان فرایند صعودی بازار سهام و دلسوزان آینده بازار (مشابه برخورد وزیر اقتصاد با نامه 25 اقتصاددان) و 5. تضمین مستقیم و غیرمستقیم دولت از سود آینده سهامداران و ایجاد این نگاه که بازار سرمایه بیمه دولت شده است.

همه اینها بخشی از اشتباهات دولت در فرایند صعودی بازار و فرصت سوزی او از این موقعیت استثنایی بود اما جالب است که این اشتباهات در فرایند نزولی نیز به نحو دیگری تکرار شد: 1. تصویب قوانین خلق الساعه ای ازسوی سازمان بورس که سیگنال ترس به سهامداران را می داد، 2. اجازه به بانک ها برای وام به شرکت های زیرمجموعه خود با هدف خرید سهام (این سیاست معنایی جز خلق نقدینگی و ایجاد تورم ندارد)، 4.درخواست برداشت یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی که به معنی افزایش پایه پولی بانک مرکزی (با تکیه بر افزایش دارایی های خارجی ناخالص بانک مرکزی) و به طور قطع ایجاد تورم است و 5. اختلافات واضح وزارتخانه های دولت که سیگنال بی اعتمادی و ترس را به بازار سهام مخابره می کردند.

5 باید دولت برای جلوگیری از ضرر سهامداران

دولت نمی تواند خودش یا مردم را گول بزند، چراکه مساله در عین پیچیدگی، ساده نیز هست. بورس پس از رشد معقولی که درحد تورم و بازده دیگر دارایی ها داشته، نخواهد توانست به صورت مستمر و در خلاف جهت پارامتر های مالی رشد کند و به اتفاق همه مردم را بر اساس وعده های رئیس جمهور سوار بر بنز و پورشه کند. دلیل آن نیز ساده است. همه اقتصاد ها در اصطلاح بازی جمع صفری هستند که نمی توان با خرید و فروش در یک قسمتی از آن (مثل بازار سهام) برای همه مردم قدرت خرید یا سود واقعی ایجاد کرد، چراکه درنهایت آن قدرت خرید یا سود یا با تورم یا با ریزش قیمتی (مثل بازار سهام) از بین خواهد رفت. دیدن صحنه هایی مثل تجمع زیان دیدگان افت بازار سهام در جلوی مجلس شورای اسلامی هرچند خلوت و موقتی به نظر می آید، اما چیزی از آثار منفی این واقعه کم نمی کند. درواقع اهمیت نگاه جامعه به بازار بورس بسی فراتر از منافع کوتاه مدت مالی خواهد بود. به عنوان مثال، برخی از فعالان سابق بازار سهام در سال های دورتر (احتمالا 92 و 97) هریک به نحوی بخشی از سرمایه خود در بورس را از دست داده اند. این افراد نه تنها هیچ گاه تمایلی به بازگشت به بازار سهام نداشته، بلکه هریک افراد دیگری را نیز سفارش به عدم سرمایه گذاری در آن می کنند. به طور کلی برای جلوگیری از ادامه شرایط فعلی و برخورد منطقی با بازار، دولت باید موارد زیر را درنظر داشته باشد:

1. قطع حمایت های تصنعی از بازار و تکرار نشدن سیگنال هایی ازسوی مقامات مانند؛ همه بازار ها ریسک دارند و مردم پول هایشان را به بازار بورس بسپارند. این گونه حمایت ها که به طور قطع ازطریق مداخلات مستقیمی مانند برداشت از صندوق توسعه ملی، تقویت شرکت های حقوقی برای خرید سهام و وام دهی به شرکت های بانکی برای خرید سهام انجام می گردد، نهایتا تاثیری موقتی داشته که با تخلیه تورمی در همه اقتصاد روبه رو خواهد بود، 2. قطع قیمت گذاری کالاهایی مثل خودرو، فولاد و سیمان و... (مانند تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار) که به وضوح به محلی برای ایجاد رانت و سود برای عده ای خاص تبدیل شده است. عدم قیمت گذاری این کالا ها منجربه کشف قیمت واقعی آنها در بازار خواهد شد و ظرف مدت کوتاهی قیمت سهام شرکت های تولیدکننده و مربوطه به این کالا ها را به قیمت واقعی نزدیک خواهد کرد، 3. استفاده از ابزار های پولی، مالی و مالیاتی (به جای مداخله) برای کنترل انتظارات تورمی، انباشت نقدینگی و معاملات دلالی در بازار های دارایی، 4. هرچند سازمان بورس با قوانینی مثل لغو خرید و فروش های روزانه در بازار به جان نقدشوندگی بازار افتاده، اما بازار سهام در شرایط فعلی به افزایش نقدینگی از مکانیسم هایی مثل حذف دامنه نوسانات نیازمند است. همچنین می توان برای جلوگیری از سوءاستفاده برخی حقیقی ها و حقوقی ها به جای قوانینی مثل ممنوعیت معاملات روزانه از مکانیسم های مالیاتی استفاده کرد که اولا سرمایه گذاران به امید سود 10 درصدی در یک هفته به بازار سهام نیایند و دوما معاملات سریع و کوتاه مدتی برای عده ای سودجو که به رانت های اطلاعاتی متصلند، صرفه ای نداشته باشد و 5. دولت مشاوران مالی و همچنین بورسی خود را به جای انتخاب از بین سیگنال فروشان و افراد ذی نفع در بازار سهام، از بین کارشناسانی بیابد که تصوری کلان تر و همچنین بلندمدت تر از اقتصاد کشور داشته و خود ذی نفع بازار های گوناگون و تصمیمات مختلف نیستند.

بورس از لبه تاریکی برمی گردد؟

پس از سقوط بورس، دولت که مهم ترین مقصر چنین فرازوفرودی است، همچون گذشته به عنوان ناجی به میدان آمد و برنامه های حمایتی متعددی جهت بازگشت آرامش به بازار سرمایه تصویب کرد. برای اینکه بهتر بفهمیم کدام راه حل به چه نتیجه ای می رسد، می توانیم سناریوهای احتمالی پیش رو درخصوص آینده بازار سرمایه و اقتصاد را با تقریب نسبتا خوبی به سه حالت زیر فرض کرده و مورد بررسی قرار دهیم. سناریوی اول: ادامه سیاست انبساطی و حمایت جدی دولت از بازار سرمایه با تزریق منابع پولی و در نتیجه آغاز مجدد فرایند رشد بورس همچون ماه های ابتدایی سال و فتح قله های جدید در سال جاری. این سناریو با شوک سیاسی یا مالی، ممکن است مجددا به ریزش سنگین بورس منجر گردد؛ یا در صورتی ادامه پیدا خواهد کرد که کشور دچار تورم های سنگینی گردد.

سناریوی دوم: اتخاذ سیاست انقباضی توسط دولت (افزایش نرخ بهره در کوتاه مدت)، عدم دخالت در بازار سرمایه و در نتیجه ادامه ریزش بورس و رسیدن به تعادل قیمتی در حوالی شاخص یک میلیون تا یک میلیون و 200 هزار واحد. این سناریو می تواند متعاقبا موجب کاهش تورم و احیانا پایین آمدن قیمت در سایر بازارها گردد.

چگونگی روبه رو شدن آمریکا با سقوط شاخص بازار سهام خود در سال 2007

بیشتر اقتصاددانان بر این موضوع توافق دارند که بحران در صنعت مسکن، آغازگر ریزش بازار های سهام آمریکا در سال 2007 میلادی بود. در اکتبر سال 2007 میلادی، میانگین صنعتی داو جونز که شاخص سهام 30 شرکت بزرگ آمریکاست، به رقم 14165 واحد رسید. در همان ماه و قبل از ریزش بازار سهام، میانگین صنعتی داو جونز به بالاترین سطح خود یعنی 14198 واحد افزایش یافته بود و پس از این رشد قابل توجه، حجم فروش بر روی سهام شرکت ها با قیمت های پایین آغاز شد. این فرایند تا جایی ادامه یافت که در تاریخ 29 سپتامبر سال 2008 میلادی، میانگین صنعتی داو جونز با کاهش حدود 778 واحدی و شکستن رکورد کاهش روزانه، به مقدار حدود 10365 واحد رسید و درنهایت در تاریخ 9 مارس سال 2009 میلادی به کمترین میزان خود یعنی 6443 واحد رسید که در مقایسه با بالاترین عدد شاخص در سال 2007 میلادی، حدود 54 درصد کاهش یافته بود. سقوط بازار سهام، سرمایه های فعالان بازار را از بین برد و برنامه های بلندمدت بسکمک از آمریکایی ها را در معرض خطر قرار داد. زیان هایی که بسکمک از مردم متحمل شده بودند، قابل توجه بود و سال ها طول کشید تا شرایط به حالت عادی بازگشته و بهبود نسبی در بازار حکمفرما گردد. این سقوط مالی نشان داد که امور مالی بسکمک از کشور ها به هم گره خورده و اقتصاد ها بیشتر در حال جهانی شدن هستند و تمام بازار های عمده جهان طی این دوره زمانی سقوط کردند. اقدامات انجام شده برای مقابله با این بحران مالی و جلوگیری از ریزش بیشتر بازار سهام آمریکا به دو مرحله قبل از سپتامبر 2008 میلادی و پس از این تاریخ تقسیم می گردد. قبل از سپتامبر سال 2008 میلادی، نهاد ها و موسسات دولتی در آمریکا در درجه اول نسبت به نگرانی های مربوط به نقدینگی، تحریک تقاضا و جلوگیری از سلب حق مالکیت وام مسکن واکنش نشان دادند. از جمله این اقدامات، کاهش قابل توجه نرخ بهره و معرفی طرح های بهبود نقدینگی توسط فدرال رزرو برای فروکش کردن بحران اعتباری در حال ظهور بود. بعد از سپتامبر 2008 میلادی که ماهیت این بحران مالی مشخص شد. اقدامات جدیدی نظیر برنامه بازیابی دارایی های مشکل دار و قانون ثبات مالی در سال 2008 میلادی، ارائه انواع تسهیلات توسط بانک فدرال رزرو برای بهبود نقدینگی، محدود شدن موقتی فروش استقراضی و وضع قوانین جدید برای موسسات رتبه بندی اعتباری توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار اتخاذ شدند. اگرچه مجموعه این فعالیت ها شرایط بازار سهام را بعد از سقوط سال 2007 میلادی نسبتا بهبود داد و شاخص صنعتی داو جونز در سومین سالگرد کاهش بازار سهام آمریکا توانست در مقدار 13 هزار واحدی قرار بگیرد، ولی فعالیت های مالی و نرخ بیکاری تا سال های بعد در شرایط نامناسبی قرار داشت.

گذر ژاپن از بحران مالی 2008 با تمهیدات ویژه

ورشکستگی شرکت لیمن برادرز در سپتامبر 2009 میلادی، نشان از آغاز گسترش بحران مالی در ژاپن نیز داشت در حالی که بین سال های 2005 تا 2010 میلادی، حساب سرمایه و حساب مالی، ژاپن همیشه منفی بود، کسری بودجه ژاپن به 22.039 میلیارد ین در سال 2007 میلادی افزایش یافت و در سال 2009 میلادی نیز همچنان بالا باقی ماند. نتایج این بحران علاوه بر خروج جریانات نقدینگی کوتاه مدت، موجب شد سرمایه گذاران خارجی به فروشندگان اصلی در بازار سهام ژاپن تبدیل شوند. به ویژه صندوق های پوشش ریسک که با محدودیت های نقدینگی برای تأمین مالی روبرو شده بودند آغاز به فروش سهام کردند.

وجود سرمایه گذاران خارجی در بازارهای مالی ژاپن یک امر حیاتی بود چراکه ارزش بازاری سهام هلدینگ های خارجی در ژاپن، 20 درصد ارزش کل بازار سهام ژاپن بود و سرمایه گذاران خارجی حدود دوسوم گردش مالی بازار سهام ژاپن را تشکیل می دادند. درنتیجه خروج سرمایه گذاران خارجی از بازار سهام و تغییرات سرمایه ای بین المللی، بورس سهام ژاپن کاملا تحت تأثیر قرار گرفت به طوری که شاخص سهام نیکی که در اواسط سال 2007 میلادی بیش از 18 هزار واحد بود به حدود 7 هزار واحد در ماه مارس سال 2009 میلادی سقوط کرد و به این ترتیب بورس سهام ژاپن در مدت 20 ماه نزدیک به 61 درصد کاهش یافت. بانک مرکزی ژاپن در سپتامبر سال 2008 میلادی برای توسعه بازارهای مالی واکنش نشان داد و به عنوان بخشی از واکنش جهانی، محرک های پولی وسیعی را برای مهار بحران ارائه کرد. همچنین بانک مرکزی ژاپن در چندین مرحله، چارچوب سیاست های پولی خود را نیز تعدیل کرد.

هدف از این اقدامات، اطمینان از ثبات در بازارهای مالی و تسهیل تأمین مالی شرکتی بود. بلافاصله پس از ورشکستگی شرکت لیمن برادرز، بانک مرکزی ژاپن، به منظور اطمینان از ثبات بازار مالی، با بانک فدرال رزرو آمریکا توافقنامه نقدینگی ارزی دوجانبه یا امکان معاوضه امضا کرد این توافق اجازه می داد بانک مرکزی ژاپن با وثیقه قرار دادن دارایی های داخلی خود، از بانک فدرال رزرو آمریکا دلار قرض بگیرد و آن را به مؤسسات مالی داخلی قرض دهد. این اولین بار بود که بانک مرکزی ژاپن از دارایی های داخلی به عنوان وثیقه برای دریافت اعتبارات دلار آمریکا استفاده می کرد. علاوه بر این بانک مرکزی ژاپن به منظور بهبود ثبات بازار سهام و ارزیابی تحولات بازار، در 14 اکتبر سال 2008 میلادی تصمیم گرفت فروش سهام خریداری شده از مؤسسات مالی در بورس اوراق بهادار را به حالت تعلیق درآورد و در 3 فوریه سال 2009 میلادی، بانک مرکزی ژاپن تصمیم به از سرگیری خرید سهام خریداری شده توسط مؤسسات مالی کرد. در نهایت ژاپن به دلیل ساختار سرمایه ای مناسب تا مدتی از بحران مالی نسبتا مصون ماند ولی در نهایت با گسترش بحران، تدابیر و اقدامات بیشتری از سوی مقامات مالی ژاپن برای تقویت نهادهای مالی و جلوگیری از ورشکستگی احتمالی انجام گرفت. درنتیجه این اقدامات بود که فرایند نزولی شاخص های بازار سهام ژاپن متوقف شده و پس از طی مدتی کوتاه، مجددا به مدار رشد بازگشت.