گزارش، فقیرتر شدن ترکیه و سرنوشت حزب حاکم- بخش پایانی - شهر وبلاگ

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، در بخش پیشین، به این موضوع اشاره شد که در رسانه های ترکیه، دو تصویر کاملاً متفاوت و متناقض از شرایط توسعه مالی در این کشور به نمایش گذاشته می گردد.

جدیدترین خبرها و تحلیل های ایران و دنیا را در کانال تلگرامی خبرنگاران بخوانید. (کلیک کنید)

در سویی، رسانه های وابسته به حزب عدالت و توسعه، ترکیه را همچون کشوری به نمایش می گذارند که با مگاپروژه های عظیم و کلانی در حوزه های عمرانی، سدسازی، خودرو برقی، عظیمترین فرودگاه دنیا، صنایع دفاعی و چندین و چند نمونه دیگر، توجه همه را به سوی خود جلب می نمایند. اما در سوی دیگر ماجرا، رسانه های منتقد و مخالف، نشان می دهند که امرار معاش برای بخش قابل توجهی از خانواده های ترکیه بسیار سخت شده و مردم، حتی برای خریدن نان ارزان و میوه و سبزیجات ارزان، حاضرند ساعت ها در صفوف طولانی بایستند. همچنین، به این اشاره شد که بر اساس گزارش ها و آمارهای رسمی، ترکیه در میان همه کشورهای اروپایی از حیث توزیع عادلانه درآمد و منابع، در ته لیست قرار گرفته و از این نظر، حتی از کشور فقیر و بحران زده ای همچون یونان نیز پایین تر است.

شکاف طبقاتی در ساختمان فرضی 5 طبقه

گزارش های مرکز ملی آمار ترکیه ( TÜİK ) نشان دهنده این است که اگر جامعه ترکیه را به یک ساختمان 5 طبقه تشبیه کنیم که در هر طبقه، 20 درصد از مردم جای گرفته اند، شرایط توزیع درآمدهای کشور به این شکل خواهد بود:

1.در طبقه 5 ساختمان، در دسته بندی طبقات مالی جامعه ترکیه، یک جمعیت ثروتمند 20 درصدیرا مشاهده می کنیم که 47.4 درصد از درآمدهای کشور را در اختیار دارند.

2.ساکنین طبقه 4 ساختمان نیز شرایط بدی ندارند و این 20 درصد از جمعیت ترکیه، صاحب 20.9 درصد از درآمدهای کشور هستند.

3.در طبقه 3 ساختمان مزبور، یک جمعیت 20 درصدی دیگر ساکن هستند که 14.8 درصد از درآمدهای کشور مال آنهاست.

4.ساکنین طبقه 2 ساختمان، 20 درصد از جمعیت ترکیه را تشکیل می دهند اما سهم آنها از مجموع درآمدها، 10.7 درصد است.

5.در طبقه 1 ساختمان - همان طبقه ارزان روی پارکینگ - نیز 20 درصد از جمعیت فقیر ترکیهساکن هستند اما سهم آنان تنها 6.3 درصد از کل درآمدهای کشور است.

در یک جمع بندی و نگرش اجمالی، می توان چنین دریافت که این ساختمان، در واقع 5 طبقه نیست و می توان آن را در 3 طبقه توصیف و تجسم کرد. چرا که میزان درآمد مردمان طبقه اول و دوم در مقایسه با همدیگر، فاصله ای در حد پرتگاه بسیار عمیق ندارد و این قاعده در خصوص مقایسه درآمد مردمان طبقه سوم و دوم نیز صادق است. اما طبقه پنجمی ها، مرفهین و برخوردارهای نازپروده ای هستند که حسابشان با همدیگر فرق می نماید. در این صورت، می توان بر اساس این جمع بندی، 3 طبقه را چنین توصیف کرد:

الف) طبقه اول جمعیت ترکیه که 40 درصد از مردم این کشور را در برگرفته، یک طبقه فقیر است که تنها 17 درصد از کل درآمدهای کشور را به دست می آورد.

ب) طبقه دوم جمعیت ترکیه که می توان آن را طبقه متوسط دانست، شامل 40 درصد از جمعیت کشور است و این 40 درصد نیز 36 درصد از درآمدهای کشور را در دست دارد و به عبارتی روشن، هر عضو طبقه متوسط، به طور میانگین، 2 برابر عضو طبقه پایین دست درآمد دارد.

ج) طبقه مرفه مردم ترکیه با آن که فقط 20 درصد از جمعیت کشور را تشکیل داده اما 47.4 درصد از کل درآمد کشور را در اختیار دارد.

بنابراین نیمی از درآمدها و منابع کشور در دست 20 درصد از جمعیت است و این یکی از بدترین نمونه ها و مصادیق شکاف طبقاتی و تبعیض در توزیع درآمدها است.

فقر در دوران کرونا

یکی از واقعیت های تلخ مالی ترکیه در سال 2020 میلادی، این بود که شیوع گسترده ویروس کرونا، فقرا و حتی طبقه متوسط این کشور را در تنگنا قرار داد. چرا که بیکاری و تورم، گرانی، رکود، بدهی و شرایط سختی را به دنبال آورد و اگر چه دولت، در حوزه بهداشت و درمان، عملکرد قابل دفاعی داشت، اما حاضر نشد سرِ کیسه را شل کند و به قشر نیازمند جامعه، یاری نقدی قابل توجه یا سبد کالا ارائه دهد.

در ترکیه و در دوران شیوع کرونا، خانواده های کم درآمد، شرایط سختی را تجربه کردند و جالب اینجاست که وقتی شهرداری های احزاب مخالف، برای یاری به فقرا کمپین به راه انداختند، حزب حاکم به تندی با آنها برخورد نموده و حساب ها را بلوکه کرد! چرا که معتقد بود این کمپین ها، با هدف سیاسی و به منظور تضعیف دولت به راه انداخته شده اند. لذا در تمام حوزه ها، حرف زدن از فقر و طرح موضوع ضرورت یاری به فقرا، بیش از آن که یک بحث مالی و اجتماعی باشد، به یک موضوع سیاسی و حزبی تبدیل شده و در نتیجه، محدودیت هایی برای بنیادهای نیکوکاری و خیریه ها به وجود آمد.

گرانی شوخی بردار نیست

در سالیان اخیر، تورم در ترکیه هیچگاه متوقف نشده و دولت نیز هیچگاه نتوانسته بین حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران و مصارف زندگی، نسبت معقولی ایجاد کند. سرعت تورم و فراز و نشیب های ارزی و دلاری چنان پیشتاز است که هر گونه افزایش حقوق را بی معنی و بی اثر می نماید.

بعضی از دلایل گرانی کالا و خدمات در ترکیه، ارتباط مستقیمی با حامل های انرژی دارد. ترکیه هر سال به طور میانگین، مبلغی در حد 45 تا 55 میلیارد دلار برای واردات نفت و گاز پرداخت می نماید و از آنجایی که نفت، بنزین و گازوئیل و دیگر مشتقات صنعت پتروشیمی با قیمتی گزاف به دست مصرف نماینده می رسد، هزینه های فراوری برای واحدهای مالی و هزینه های معیشتی برای منازل و خودروها بسیار بالا است.

در همین حال، گرانی گازوئیل، گرانی برق و انواع مالیات، هزینه های بخش فراوری محصولات کشاورزی و دامپروری را نیز بالا برده و این زنجیره، همیشه مردم را با شرایط سختی روبرو می نماید. به طوری که حالا برای بسیاری از خانواده های فقیر ترکیه، خریدن گوشت قرمز، عملاً ناممکن است و از بین میوه ها و سبزیجات نیز، باید سراغ محصولاتی بروند که ارزان تر هستند و کیفیت پایین تری دارند.

برای درک بهتر و عینی تر این موضوع، به نمونه ای از دستمزدها و هزینه ها اشاره می کنیم.

در سال 2021 میلادی کف دستمزد ماهانه (asgari ücret) بر اساس تصمیم رسمی دولت در حد 2 هزار و 825 لیره است. بیش از 7 میلیون کارگر و بعضی کارمندان، در ترکیه با کف دستمزد زندگی می نمایند. این دستمزد با در نظر دریافت همه فاکتورهای مربوط به حق عائله مندی و اضافه کار و دیگر پارامترها، نهایتاً از 3 هزار و 500 لیره فراتر نمی رود.

در مقابل دریافت چنین دستمزدی، بعضی هزینه های زندگی روزمره از این قرار هستند:

1 لیتر بنزین 7.4 لیره.

1 کیلو گوشت مرغ 15 لیره.

1 کیلو برنج از 11 لیره به بالا.

1 کیلو گوشت قرمز 100 لیره.

1 کیلو پرتقال 7 لیره.

1 کیلو سیب زرد 6 لیره.

ذکر این نکته لازم است که پرداخت هزینه قبض ماهانه گاز و برق، بخش بسیار مهمی از هزینه های زندگی در ترکیه است و به طور متوسط برای این دو قلم، ماهانه بین 400 تا 500 لیره باید پرداخت گردد و صد البته در ماه های سر سال، این هزینه، بالاتر است.

آیا حزب حاکم تغییر رویه داد؟

حزب عدالت و توسعه، شاخه ای جدا شده از حزب اسلامی فضیلت بود. موسسین این حزب، که جمعی از شاگردان قدیمی مرحوم نجم الدین اربکان بودند، شعارهای مهم و اثرگذاری همچون ضرورت توجه به فقرا، مبارزه با فقر و رانت، سپردن مسئولیت به سیاست مداران و کادرهای پاکدست را در مکتب اربکان آموختند و به موازات آن، استفاده از دانش و تخصص روز و تقویت بنیادهای دولت کارآمد را برجسته کردند.

در نتیجه برای مدتی مدید، مردم ترکیه به خاطر این مزیت های عظیم، به اردوغان و یاران او رای دادند. اما رفته رفته تغییراتی به وجود آمد که نشان می دهد آکپارتی یا حزب عدالت و توسعه، نه در گفتار و گفتمان سیاسی و تبلیغاتی، بلکه در میدان عمل، تا حد مشهود و قابل توجهی از آن شعارها فاصله گرفته است.

حزب عدالت و توسعه در چند سال اخیر، قدرت نظامی و نفوذ منطقه ای و تاکید بر گفتمان ملی گرایی ترکی را چنان برجسته نموده که مفاهیمی همچون دولت کارآمد، عدالت و فقرزدایی تا حد زیادی فراموش شده است.

علاوه بر آن که تغییر آشکاری در تعریف کارآمدی در سیاست های حزب عدالت و توسعه به وجود آمده، حالا بسیاری از رسانه های ترکیه، از این واقعیت سخن به میان می آورند که خانواده های متنفذ نزدیک به آکپارتی، ثروت های هنگفتی به دست آورده و در اموری همچون مناقصه، مزایده، استخدام، امتیازهای تجاری، تسهیلات، تجارت و بسیاری از حوزه های دیگر، رانت های کوچک و عظیمی شکل گرفته که ثروتمندان را ثروتمندتر و فقرا را فقیرتر می نماید.

اغلب تحلیل گران سیاسی ترکیه در این مورد متفق القول هستند که گسترده تر شدن فقر در ترکیه، بر نتایج انتخابات سال 2023 میلادی اثر خواهد گذاشت و اگر ائتلاف جمهور (ائتلاف اردوغان و باغچلی) نتواند به منظور فقرزدایی و برطرف تبعیض ها و شکاف های طبقاتی، راهکارهای عملی بیندیشد، این موضوع می تواند نتایج متفاوتی به بار بیاورد.