رویکرد کنونی اروپا درحاکمیت پلتفرم های نرم افزاری - شهر وبلاگ

با ما سفر کنید و با تورهای زمستانی اروپا از قاره سبز دیدن کنید و با دریافت خدمات ویزای شینگن از گردش به دور اروپا لذت ببرید.

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران،مرکز ملی فضای مجازی در مطالعه ای اقدامات سیاسی اروپا را برای تحمیل مسئولیت اجتماعی بیشتر بر پلتفرم های رسانه های اجتماعی به عنوان بازیگران سیاسی موثر و دارای قدرت نظر، مورد آنالیز قرار داد.

این گزارش یادآوری می نماید که خطر تبدیل شدن پلتفرم ها به حاکمان خصوصی دنیای دیجیتال چقدر واقعی است و به نظر می رسد دولت های سراسر دنیا به طور فزآینده ای این حاکمیت و قدرت تصمیم گیری بر قلمرو دیجیتال را پذیرفته اند.

بحران Covid-19 نیز نشان می دهد که این وابستگی، نه تنها وابستگی رسانه ها و احزاب سیاسی بلکه دولت ها، در تکیه بر پلتفرم ها برای مدیریت یک بحران ملی، چقدر عمیق شده است.

اگر فیس بوک یک دولت بود چه می شد؟

این گزارش با این سوال شروع می گردد که اگر فیس بوک یک دولت بود، چه می شد؟ پاسخ این است: در این حالت، کشوری بود که بر یک ملت بزرگ حکمرانی می کرد.

با پیش بینی افزایش تعداد کاربران فیس بوک در سال 2020 به 2.6 میلیارد کاربر، این شرکت تعداد افراد بیشتری را نسبت به جمعیت تحت کنترل هر دولتی در دنیا به یکدیگر متصل می نماید. این افراد نه تنها از فیس بوک برای چت، تماشای فیلم یا خواندن اخبار استفاده می نمایند، بلکه آنها همچنین شهفرایندانی با تمایلات سیاسی، منافع و قدرت رأی دادن هستند.

همه این افراد به وسیله یک سکو (پلتفرم) متحد شده اند؛ پلتفرمی که اطلاعات بیشتری درباره ترجیحات شخصی رأی دهندگان، تعامل سیاسی و نکات برجسته روانشناختی از کاربرانش نسبت به بسیاری از دولت های دیگر دنیا می داند.

اگر فیس بوک یک دولت بود، قوانین خود را داشت (که در واقع نیز چنین است). با توجه به اینکه این قوانین توسط مجلس های منتخب دموکراتیک معین نمی گردد، حتی می تواند قوانین ملی را حداقل روی همان پلتفرم نقض کند.

رویکرد کنونی اروپا به حاکمیت سکوهای نرم افزاری

قانونگذاری برای پلتفرم های نرم افزاری موضوعی است که در دستور کار سیاسی اروپا واقع شده است. کمیسیون جدید اروپا تجدید نظر در چارچوب قانونگذاری سکوها را اعلام نموده است که باید منجر به پاسخگویی بیشتر پلتفرم ها برای محتوای به اشتراک گذاشته شده توسط کاربران آنها می گردد. این درحالی است که اتحادیه اروپا پیش از این نیز 3 بخشنامه اتخاذ نموده بود که هر کدام به روش خود مسئولیت پلتفرم ها را نسبت به نحوه سازماندهی و توزیع محتوا افزایش می دهند .

محور اصلی این رویکرد، تحمیل تعهدات و مسئولیت پذیری اضافی بر پلتفرم ها است و همه این ابتکارات به دنبال گسترش بعضی کنترل های تنظیم نماینده های ملی و جامعه روی سکوهای رسانه های اجتماعی است. علاوه بر این ، بدون استثنا، همه این ابتکارات نقش سکوهای رسانه های اجتماعی را به عنوان حاکمان بخش اعظم نظراتی که بصورت آنلاین پخش می گردد رسمیت می بخشند.

با این وجود گفته می گردد که رویکرد کنونی اروپا در قانونگذاری پلتفرم ها ممکن است نتیجه معکوسی برای دموکراسی داشته باشد و خطرناک است. چرا که قدرت نظر به عنوان توانایی رسانه برای تأثیرگذاری بر فرایند شکل گیری افکار عمومی و فردی تعریف می شوند و پلتفرم های رسانه های اجتماعی تا به امروز به ندرت از منظر قدرت نظر مورد بحث قرار گرفته اند. این درحالی است که رسانه های سنتی همواره دارای قدرت نظر بوده و همواره به عنوان یکی از پایه های اساسی در رشد دموکراسی مطرح بودند.

اما از آنجایی که رسانه های اجتماعی به معنای سنتی رسانه نیستند، هنوز هم تحت رویکرد پاسخگویی محدود قانون تجارت الکترونیکی قرار دارند.

ابتکارات اخیر در فرانسه ، انگلستان و بروکسل همگی همچنان تأکید می نمایند که سکوها سخنران نیستند، بلکه کاربران آنها هستند.

سکوها معمولاً قدرت خود را در مقابل دریافت بیشترین پیشنهاد، چه تبلیغات و چه دولت ها و یا احزاب سیاسی، می فروشند که این امر به دلیل ارتباط سکوها با مشتریان، و اعتماد شهفرایندان و یا رای دهندگان به زیرساخت پلتفرم ها به دست آمده است. این شرایط هنگامی که این سکوها از این قدرت برای تبدیل کاربرانشان به رای دهنده استفاده می نمایند، نگران نماینده تر نیز می گردد.

مانند کوشش گوگل برای ترغیب کاربرانش در برابر قانون جدید حق نشر یا حمایت از قانونگذاری برای برابری ازدواج اقلیتها یا کوشش اوبر و Airbnb برای ترغیب کاربرانش برای اعتراض علیه قانونگذاری های دولتی. به طور کلی این سکوها ساختار و توازن قدیمی بازار رسانه را به هم زده و بنابراین به صورت مستقیم و همیشگی بر حوزه تکثرگرایی در جامعه اثرگذار خواهند بود.

همانطور که زاکربرگ در نامه خود در خصوص جاه طلبی های دنیای فیس بوک در سال 2017 نوشت: در مبارزات انتخاباتی اخیر در سراسر دنیا - از هند و اندونزی تا سراسر اروپا گرفته تا ایالات متحده - شاهد آن هستیم که کاندیدایی که بیشترین فالوئرها را در فیس بوک دارد و بیشترین تعامل را با آنها داشته است معمولاً پیروز انتخابات می گردد. همانطور که تلویزیون در دهه 1960 رسانه اصلی ارتباطات مدنی شد، رسانه های اجتماعی نیز در قرن بیست و یکم در حال تبدیل شدن به این رسانه هستند.

قدرت نظر پلتفرم های اجتماعی

از آنجا که ارتباطات، رکن اصلی حیات یک دموکراسی است، این وابستگی در نهایت به دولتها نیز تسری می یابد، که به طور فزاینده ای برای ارتباط با حوزه انتخابیه خود به این سکوها اعتماد می نمایند. به عنوان مثال، اگر شهفرایندان هلندی مایل به برقراری ارتباط با دولت خود باشند ، فیس بوک ، توییتر ، واتس اپ و اینستاگرام از شیوه های ارتباطی سنتی برتر هستند. در حال حاضر موارد کمی وجود دارد که بتوان از پلتفرم های پیشرو رسانه های اجتماعی برای استفاده و کانال سازی این قدرت مدنی برای اهداف مورد نظر خود جلوگیری کرد.

ابتکارات پیشنهادی اروپایی ها برای قانونگذاری در سکوها صرفاً این فرایند حاکمیت سکوها را تسریع می نماید. هیچ یک از استراتژی های ملی به دنبال ایجاد یک همتا برای سکوهای قدرتمند نیستند. در پیشنهاد فرانسه برای قانونگذاری در این حوزه، پیشنهادی برای تبلیغ محتوا از منابع قابل اعتماد، مانند آژانس های مطبوعاتی و خدمات ارتباط سمعی و بصری وجود دارد.

سکوهای رسانه های اجتماعی ، بدون شک می تواند قدرت نظر این رسانه های رسمی را بیشتر کند. پیشنهادات فرانسوی ها و انگلیسی ها به اهمیت دوباره به حرکت درآوردن رسانه های سنتی اشاره دارد.

به نظر می رسد اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن به طور کلی پذیرفته اند که اینترنت اکنون توسط پلتفرم های خاصی اداره می گردد و بسیاری از پیشنهادات سیاستگذاری فعلی روی میز، صرفاً همان کوشش های بی ثمر دولت های ملی یا منطقه ای برای حفظ توهم کنترل آن است.

قوانینی که به عنوان مثال سکو ها را ملزم کند در خصوص نحوه استفاده از قدرت نظر در سکوهای رسانه های اجتماعی شفافیت بیشتری داشته باشند، خواه این قدرت تصمیم گیری برای نشان دادن پیغام سیاسی باشد یا قدرت تصمیم گیری روی این که الگوریتم های آنها برای کدام ارزش های عمومی یا اهداف اجتماعی باید بهینه گردد، در میان قوانین پیشنهادی خالی است.

در حال حاضر ، در اروپا ، هیچ پیشنهادی برای معین محدودیت استفاده سکوها از هوش مصنوعی، و الگوریتم ها و داده هایی که برای ترغیب و سوءاستفاده از این قدرت برای اهداف سیاسی شان جمع آوری می نمایند، روی میز نیست. هیچ توجهی به فرایند رو به رشد فیس بوک و یوتیوب در تبدیل شان به نقش ویرایش گران محتوا با استفاده از درآمدزایی از محتوای تولیدی صاحبان محتوا و انعقاد معاملات با دارندگان حقوق محتوا نمی گردد.

با این وجود وقت آن رسیده است که محققان و سیاستگذاران در این زمینه روی چگونگی بازگرداندن پراکندگی بیشتر قدرت نظر کار نمایند.