حکم عدم احراز صلاحیت مرّ قانون است

به گزارش شهر وبلاگ، جوابیه روابط عمومی شورای نگهبان به یادداشت روزنامه جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.

حکم عدم احراز صلاحیت مرّ قانون است

به گزارش گروه سیاسی شهر وبلاگ، روابط عمومی شورای نگهبان در پاسخ به یادداشت روزنامه جمهوری اسلامی ایران (شماره 11708 روز یک شنبه 28 اردیبهشت 1399) جوابیه ای صادر کرد که امروز در این روزنامه منتشر شده است.

متن این جوابیه با عنوان حکم عدم احراز صلاحیت مرّ قانون است به توضیح زیر است:

بسمه تعالی

روزنامه جمهوری اسلامی در شماره 11708 روز یک شنبه 28 اردیبهشت 1399 در یادداشتی با عنوان فرار از اصل برائت، تحلیلی نادرست از کاربرد اصل برائت در احراز صلاحیت ها ارائه کرده است که روابط عمومی شورای نگهبان در راستای تنویر افکار عمومی توضیحاتی را تنظیم کرده که انتظار است وفق ماده 23 قانون مطبوعات در همان صفحه و ستون چاپ شود:

فهم درست از فرآیند آنالیز صلاحیت ها و مقصود قانونگذار نیازمند مطالعه دقیق و آنالیز عمیق است که با سطحی نگری های سیاسی و رسانه ای به درک صحیح از این فرآیند منجر نمی شود. شورای نگهبان بار ها در خصوص فرآیند رسیدگی به صلاحیت های داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی، صندلی اصل برائت، مفهوم اصل احراز شایستگی و صلاحیت های قانونی و ... روشنگری کرده است لکن بعضی از اصحاب رسانه بدون توجه به ابعاد حقوقی و استدلالی موضوع به تکرار سخنان بی مبنای خود می پردازند که محل تأمل است. شورای نگهبان ضمن دعوت همه صاحب نظران به ارائه نظرات علمی، مبتنی بر منطق و مبانی حقوقی؛ توجه به نکات زیر را ضروری می داند:

1- نویسنده محترم به اشتباه عنوان کرده است عنوان عدم احراز در آنالیز صلاحیت ها عنوانی جعلی است! و توسط نهاد ناظر ایجاد شده است. حال آنکه این عنوان مُرِّ قانون بوده و در تبصره ماده 52 قانون انتخابات (الحاقی 1395/3/3) دقیقاً ذکر شده است و قانون انتخابات راجع به آنالیز صلاحیت نامزد ها سه حالت را پیش بینی کرده است، 1- تأیید صلاحیت، 2- رد صلاحیت و 3-عدم احراز صلاحیت.

2- تأیید و رد صلاحیت هر دو نیازمند آنالیز دقیق مدارک و مستندات و انطباق شرایط داوطلبان با شرایط مندرج در قانون دارد. اینکه صرفاً در رد صلاحیت داوطلبان، مستندات و مدارک و استعلامات مراجع قانونی مورد لحاظ قرار گیرد و تأیید صلاحیت افراد برای تصدی سمت مهم نمایندگی مجلس بدون ضابطه باشد فاقد مبنای حقوقی و منطقی است و قانونگذار چنین اجازه به نهاد های مجری و ناظر نداده است و انتظار می رود اصحاب قلم از تحمیل و انتساب افکار و سلایق خویش به مقصود قانونگذار پرهیز نمایند.

3- مبتنی بر معیار های عقلی و منطق حقوقی، همه شهفرایندان یک جامعه صلاحیت و امکان انتخاب شدن و انتخاب کردن در فرآیند انتخابات را ندارند و این دو حق نیازمند وجود شرایطی است. در نظام های حقوقی مختلف علاوه بر شرایط عقلی؛ مبانی، ارزش ها و معیار های پذیرفته شده نیز در تعیین شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب نمایندگان مؤثر است. به بیان دقیق تر هیچ نظام حقوقی به همه شهفرایندان خود اجازه نمی دهد که فارغ از خصوصیات سنی، جسمی، تحصیلی و ...، امکان و صلاحیت انتخاب شدن در فرآیند انتخابات را داشته باشند؛ چراکه عدم تعیین شرایط به معنای امکان انتخاب شدن افراد با هر شرایط سنی، جسمانی، عقلی و تحصیلی، فکری به عنوان متصدی امور حکومت است و این امر مبتنی بر معیار های عقلی مردود است. برای مثال در هیچ نظام حقوقی به نوزادان و افراد نابالغ و همچنین افراد سفیه حق انتخاب شدن در انتخابات داده نمی شود.

از سوی دیگر تعیین شرایط برای داوطلبان به این معنا است که فرد داوطلب باید واجد شرایط تعیین شده در قانون باشد. بر این اساس چنانچه قانونگذار شرط حضور در رقابت های انتخاباتی برای تصدی سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارا بودن سن سی سال تعیین کرده باشد، به این معنا است که افرادی که هنوز به سن سی سال نرسیده اند حق حضور در رقابت های انتخاباتی به عنوان داوطلب نمایندگی را ندارند و شرط سنی مذکور باید در داوطلبان احراز شود. در صورتی که قانونگذار شرط عدم اعتیاد به مواد مخدر را به عنوان شرط داوطلب شدن در انتخابات تعیین کرده باشد، نهاد های مجری و ناظر در انتخابات باید عدم وجود اعتیاد را در داوطلب احراز نمایند؛ چراکه قانونگذار وجود و احراز این ویژگی ها را در فرد داوطلب ضروری دانسته است.

بر این اساس در فرآیند رسیدگی به صلاحیت های داوطلبان انتخابات فرض قانونگذار بر این بوده است که صرفاً افرادی می توانند وارد در رقابت های انتخاباتی شوند که واجد و دارای ویژگی های مذکور در قوانین و مقررات انتخاباتی باشند و مبتنی بر همین فرض نهاد های مجری و ناظر بر فرآیند انتخابات نیز موظف به احراز صلاحیت ها در داوطلبان انتخاباتی هستند.

اصل لزوم احراز شایستگی و صلاحیت داوطلبان انتخاباتی مبتنی بر مقدمات فوق و ناشی از استدلال های حقوقی مطرح شده است. اگر به هردلیل از جمله نقص مدارک فرد، فقدان سابقه، عدم پاسخ مراجع قانونی به استعلامات و ... صلاحیت این افراد احراز نشد، فرد مذکور نمی تواند وارد صحنه انتخابات شود.

4- از آنجا که مبنای آنالیز صلاحیت ها، احراز ویژگی های مذکور در قوانین و مقررات در نامزد های انتخاباتی است و این امر نیازمند اثبات و یقین به وجود شرایط قانونی در نامزد ها است و اطمینان نیز با شک قابل جمع نیست، اصل برائت با مفهوم اصول فقهی آن تخصصاً خارج از موضوع به نظر می رسد. به بیان دقیق تر اصول عملی از جمله اصل برائت تنها هنگامی می تواند مورد استناد واقع شود که دلایل عقلی یا نقلی کافی برای اثبات موضوع وجود نداشته باشد.

بر این اساس اصول عملیه، اصولی هستند که محقق بعد از ناامیدی از دست یابی به دلیل عقلی و نقلی، مطابق با آن عمل می کند و چنانچه پس از جست وجو در منابع فقهی به هیچ حکمی دست پیدا نکرد، وظیفه و تکلیفی بر عهده وی قرار ندارد و اصل برائت جاری می شود. این در حالی است که وظیفه نهاد های مجری و ناظر در فرآیند رسیدگی به صلاحیت های داوطلبان برخلاف اصل برائت که در موارد تردید حکم به برائت و عدم تکلیف می دهد، ناظر بر احراز شرایط در داوطلبان است.

به بیان دقیق تر نهاد های صالح برای رسیدگی به صلاحیت های داوطلبان مکلف اند وجود این ویژگی های قانونی را در افراد داوطلب احراز نمایند و چنانچه وجود خصوصیات تعیین شده را احراز نکردند از ورود وی به رقابت های انتخاباتی جلوگیری نمایند. برای نمونه چنانچه وجود شرط عدم اعتیاد در داوطلبی احراز نگردید، نمی توان حکم به برائت وی داد؛ چراکه قانونگذار احراز و وجود شرط مذکور را لازم دانسته است.

5- در خصوص مفهوم اصل برائت در حوزه حقوق کیفری و جزا نیز باید بیان نمود که هرچند از جهت قضایی در مقام تشخیص جرم و تخلف، اصل بر برائت است و فرض بر بی گناهی همه مردم قلمداد می شود و تا هنگامی که دلایل متقن و کافی بر اثبات جرم اقامه نشود، کسی مجرم شناخته نمی شود، اما حوزه رسیدگی به صلاحیت های داوطلبان انتخاباتی حوزه اثباتی است و باید شایستگی های لازم برای سمت های حکومتی در افراد احراز شود و نمی توان اصل را بر دارا بودن شرایط قرار داد. در واقع فرآیند رسیدگی به صلاحیت ها و فرآیند اثبات جرم و تخلف دو فرآیند کاملاً متفاوت از یکدیگر است؛ چراکه در فرآیند رسیدگی به صلاحیت ها باید وجود شرایط و خصوصیات مندرج در قانون برای یک داوطلب به اثبات برسد.

به عبارت دیگر فرض بر این است که قوانین اساسی یا عادی برای احراز مسئولیت هایی همانند ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری شرایطی همانند میزان سواد لازم، سن تعیین، اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه و... را در نظر گرفته است و باید هر یک از این شرایط در خصوص افراد داوطلب به اثبات برسد.

برای نمونه آیا با استناد به اصل برائت می توان حکم کرد که همه نامزد های انتخابات گوناگون دارای میزان سواد لازم هستند و یا به سن قانونی رسیده اند و یا به پایه های نظام جمهوری اسلامی ایران معتقدند؟ آیا قانونگذار که به صراحت وجود شرایط و اوصافی را در نامزدی برای بعضی از مناصب حکومتی لازم شمرده است، مقصودی غیر از احراز آن داشته و آیا این اصل در خصوص سایر انتصابات و همچنین استخدام و به کارگیری افراد در مناصب غیرانتخابی نیز جاری خواهد بود؟

ریشه این تفاوت در آن است که برخلاف حوزه حقوق کیفری که فرض بر بی گناهی متهم قرار داده شده است، در حوزه حقوق عمومی قانونگذار شرایطی را در نظر می گیرد که وجود هر یک از این شرایط برای تصدی آن سِمت و صندلی لازم است. فردی که توانایی جسمانی برای انجام وظایف نمایندگی مجلس شورای اسلامی را ندارد، صلاحیت تصدی کرسی نمایندگی را نیز ندارد و هنگامی می توان وی را صالح برای تصدی این صندلی دانست که وجود این شرط و شرایط قانونی دیگر در وی اثبات شود و به صِرف شک در وجود یا عدم وجود شرایط در وی نمی توان به استناد اصل برائت حکم به دارا بودن شرایط وی داد، کما اینکه عدم احراز شرایط در وی به معنای مجرم بودن داوطلب از نظر کیفری نیست.

6- شورای نگهبان در آنالیز صلاحیت داوطلبان هیچ کس را متهم یا محکوم به جرمی نمی کند و صرفاً افراد را به استناد مواد قانونی دارا یا فاقد شرایط قانونی اعلام می کند. بر این اساس تأیید و رد صلاحیت ها اساساً محمل اجرای اصل برائت نیست؛ چراکه شورای نگهبان در مقام رد یا اثبات مجرم بودن یا نبودن داوطلبان نیست تا بر اساس اصل برائت عمل نماید، بلکه در مقام احراز شرایط قانونی لازم برای تصدی سمت های حکومتی است؛ لذا اصل برائت در فرآیند آنالیز صلاحیت ها بی معناست.

7- اصل برائت، اصلی نفیی است نه اثباتی و نهایتاً کارآیی آن این است که در صورت شک باید فرض را بر عدم گذاشت و در عالم واقع اثبات نماینده موضوع نیست. بر این اساس این اصل نمی تواند اثبات نماینده شرایط و خصوصیات مندرج در قوانین و مقررات باشد. به عبارت دیگر اصل برائت اوصاف و خصوصیات را روشن نمی کند و با استناد به این اصل نمی توان دریافت که شخصی مؤمن است یا مدیریت دارد و یا به مبانی اسلام ملتزم بوده یا نه؛ بلکه برائت تنها عدم ارتکاب به یک گناه یا جرم را بیان می کند که مستندات قطعی و ظنی در خصوص آن وجود ندارد، نه اینکه اثبات کند آیا آن فرد صالح است یا خیر. زبان اصل برائت زبان نفی است، نه اثبات.

در نتیجه، در فرایند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات اصل برائت جاری نمی شود و باید خصوصیات و شرایطی که قانونگذار برای داوطلبان تعیین کرده است در هر یک از آن ها احراز شود. گفتنی است که علاوه بر منطق حقوقی، عرف زندگی بشری مبتنی بر عقل و منطق نیز همین رویکرد را تأیید می کند و از خصوصی ترین امور زندگی همچون ازدواج و شاخص های تعیین شده برای این امر مقدس تا امور عمومی مانند استخدام، احراز شرایط تعیین شده ملاک قرار می گیرد. در این خصوص باید بیان نمود که مبتنی بر عرف عقلا هنگامی که شرط یا شرایطی برای یکی از موضوعات زندگی اجتماعی تعیین می شود، به اصل برائت استناد نمی نمایند و به دنبال احراز شرایط مد نظر هستند. برای نمونه در ازدواج هیچ یک از طرفین اصل برائت را در خصوص عدم اعتیاد، عدم ابتلا به بیماری، سوابق زندگی اجتماعی و خصوصیات دیگر طرف مقابل جاری نمی نمایند، بلکه از راه های قابل اعتمادی به دنبال احراز هر یک از شرایط در طرف مقابل اند.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 1 مرداد 1399 بروزرسانی: 1 مرداد 1399 گردآورنده: shahreweblog.ir شناسه مطلب: 304

به "حکم عدم احراز صلاحیت مرّ قانون است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "حکم عدم احراز صلاحیت مرّ قانون است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید