دادگاه تخصصی برای رسیدگی به تخلفات در بورس وجود ندارد - شهر وبلاگ

غلامرضا مصباحی مقدم با بیان اینکه در ایران با دو بخش در بازار سرمایه روبرو هستیم، اضافه کرد: فعالان این بازار، سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد رگولاتور و نیز شرکت های بورسی هستند و در این میان، سازمان بورس، صندلی حاکمیتی در قبال شرکت های بورسی دارد و همانند وظیفه بانک مرکزی در قبال بانک ها، وظیفه نظارت بر شرکت های بورسی برعهده سازمان بورس است.

وی درباره اعلام خبری مبنی بر تهیه لیستی از متخلفان بورسی و ارسال آن به دستگاه قضائی، گفت: در خصوص تخلفات بورسی، همانند مفاسد مالی ضروری است که جرائم احتمالی به صورت تخصصی مورد رسیدگی قرار گیرند. اما اکنون نه قوانین تعیینی درباره رسیدگی به جرائم احتمالی سبدگردان ها وجود دارد و نه دادگاهی تخصصی در این حوزه شکل گرفته است. بنابراین، چنین طرح دعوی، ممکن است با مشکلاتی روبرو گردد.

مصباحی مقدم گفت: سازمان بورس، هیچ دادوستدی در این بازار نداشته و کارکنان بورس نیز طبق قانون از هرگونه ورودی به بازار سرمایه، اعم از خریدوفروش سهام و یا فعالیت های دیگر منع شده اند.

به گفته عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگر تخلفی از سوی اشخاص حقوقی که شرکت های فعال در بازار هستند یا اشخاص حقیقی به عنوان سرمایه گذاران در این بازار اتفاق افتاده باشد وظیفه رسیدگی به آن بر عهده سازمان بورس اوراق بهادار است.

وی اعلام نمود: سازمان بورس سازمان نظارتی است و یک قانون مفصلی دارد که سال 1384 مصوب شده و مبنای عمل سازمان بورس است که باید مطابق آن قانون مصوب از تخلفات و دستکاری در قیمت ها و معاملات جلوگیری گردد.

مصباحی مقدم اعلام کرد: با توجه به آنچه از توضیح وظایف سازمان بورس تعیین است، به نظارت سازمان یا نهاد دیگری خارج از نهاد بورس بر بازار سرمایه، نیازی نیست. البته دستگاه های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات می توانند بر عملکرد خود سازمان بورس نظارت داشته باشند. اما طرح دعاوی در دادگاه موضوع دیگری است که با توجه به نبود دادگاه های تخصصی با اشکال روبرو می گردد.

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه کرد: اگرچه حق شکایت از سوی نهادهای نظارتی وجود دارد اما اگر یک نهاد ناظر طرح موضوع در قوه قضاییه می نماید؛ نباید پیرامون آن جنجال رسانه ای راه بیندازد. چراکه آرامش بازار تحت تأثیر این جریان به هم می ریزد و قطعاً روی سرمایه گذاری مردم اثرگذار خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه تخریب نهادهایی مثل بورس، تخریب مصالح عمومی کشور است، گفت: امروز 16 میلیون نفر سهام دار حقیقی در بازار داریم، ضربه زدن به منافع این گروه پرشمار به طور حتم خلاف مصالح ملی است. همچنین حق شکایت و پیگیری قضایی از سوی سازمان بورس و شرکت های بورسی که مورد چنین اتهاماتی قرار گرفته اند، از رسانه های متخلف محفوظ است.