نحوه محاسبه کارمزد جایگاه‌داران سوخت تغییر کرد

مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران از تغییر نحوه محاسبه کارمزد جایگاه داران سوخت خبر داد و گفت: با شیوه جدید جایگاه داران حق العمل خود را هنگام عرضه فرآورده بصورت مستقیم از مردم دریافت می کنند.

محمدرضا موسوی خواه با اعلام این خبر افزود: از این پس کارمزد جایگاه داران به صورت حق العمل محاسبه شده و جایگاه داران می توانند حق العمل خود را به صورت مستقیم از مصرف کنندگان دریافت کنند.

وی با بیان اینکه سالیان طولانی شرکت پخش فرآورده های نفتی درگیر پرداخت کارمزد به جایگاه داران بود گفت: با تلاش های وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه امسال در آیین نامه تبصره ۱۴ قانون بودجه مصوبه ای گنجانده شد که بر اساس آن از این پس شاهد پرداخت حق العمل به جایگاه داران خواهیم بود.

موسوی خواه در توضیح بیشتر این مسئله گفت: در حال حاضر بیش از سه هزار و ۶۰۰ جایگاه سوخت در کشور فعال است که تاکنون کارمزد آنها با توجه به مبادی تامین سوخت، پراکندگی جغرافیایی و سطح جایگاه محاسبه و پرداخت می شد که این مسئله چه از نظر نیروی انسانی و چه از نظر عملیات حسابداری وقت و انرژی بسیاری از ما می گرفت.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران افزود: اما با شیوه جدید جایگاه داران حق العمل خود را هنگام عرضه فرآورده بصورت مستقیم از مردم دریافت می کنند.

وی با بیان اینکه درحال حاضر ، ماهانه بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان به عنوان کارمزد به جایگاه داران پرداخت می شود گفت: پیش از این ما فرآورده را با نرخ تکلیفی هر لیتر هزار تومان به جایگاه دار می فروختیم و مبلغ آن را وصول و به خزانه واریز می کردیم سپس بعد از حدود یک ماه دوباره به خزانه مراجعه و بودجه ای را برای پرداخت کارمزد جایگاه داران دریافت می کردیم و پس از محاسبات دقیق مالی کارمزد جایگاه داران پرداخت می شد.

وی با بیان اینکه این شیوه بسیار هزینه بردار و وقت گیر بود گفت: ما برای پرداخت کارمزد جایگاه داران در هر دوره ناچار بودیم بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ رقم چک، سند حسابداری و اسناد مالی صادر کنیم و از آنجایی که این اسناد باید مادام العمر نگهداری شود مشکلات متعددی را برای ما چه از لحاظ نیروی انسانی و چه از نظر نگهداری اسناد به وجود آورده بود.

موسوی خواه افزود: اما در شیوه جدید ما سوخت را با رقمی پایین تر از نرخ تکلیلفی -به عنوان مثال ۹۶۰ تومان -به جایگاه دار می فروشیم و جایگاه دار فرآورده را با نرخ تکلیفی ۱۰۰۰ تومان به مصرف کنندگان عرضه می کند و بدین ترتیب تفاوت آن که مثلا ۴۰ تومان می شود به عنوان کارمزدهنگام عرضه فرآورده به مردم دریافت می کند.

وی اجرای این طرح را بسیارمهم ارزیابی کرد و افزود: با این کار بخش مهمی از مشکلات مالی جایگاه داران برطرف شده و بخش عمده ای از محاسبات مالی ما نیز کاسته خواهد شد.

مشاهده ادامه مطلب

افتتاح پیست تست درایو کارمانیا

کارمانیا یکی از شرکت های تازه وارد در صنعت خودروی ایران است که چند سالی می شود با همکاری شرکت چینی بی وای دی که به نوآوری مشهور است ، محصولاتی را در سگنمت SUV و سدان به بازار داخلی ارایه کرده و سعی در تنوع بخشی به سبد محصولاتش و افزایش نمایندگی هایش در سطح کشور دارد.

با وجود مشکلات موجود در صنعت خودرو،کارمانیا به سمت پیشرفت حرکت می کند و در جدیدترین دور از این پیشرفت ها ، این شرکت اقدام به افتتاح پیست تست درایو اختصاصی خود نموده است و از این پس مشتریان این شرکت و علاقمندان به خودروهای بی وای دی می توانند تجربه رانندگی را در این پیست تجربه کنند.

این پیست در کیلومتر ۱۶ جاده مخصوص تهران – کرج قرار دارد و پویا سالاری شریف ، مدیر عامل شرکت کارمانیا به همراه اعضای هیات مدیره شخصا این پیست را افتتاح کردند.

 

بی وای دی از دید مالکان ایرانی و چینی

 

در این پیست دو خودروی بی وای دی S6 مربوط به دو تن از مالکان قرار داشت که کارکرد بالایی داشتند. خانم هونگ یان یانگ اولین مشتری چینی بی وای دی در ایران است و بی وای دی را به دیگر برند های چینی ترجیح داده است. نکته جالب در مورد این خودرو سر و صدا نداشتن کابین ، تغییر نکردن کیفیت چرم های صندلی و از فرم خارج نشدن تزیینات و ادوات داخلی خودروست. وی افزود که در چین نیز ، بی وای دی یکی از برترین برند ها در زمینه کسب اعتبار از سوی مشتریان است .

لازم است بدانید که بی وای دی در زمینه خودروهای هیبریدی و الکتریکی فعالیت گسترده ای دارد و طبق آمار رسمی ، نیمی از خودروهای الکتریکی جهان هم اکنون در چین فعال هستند. موضوعی که امیدواریم با برنامه ریزی های این شرکت ، در ایران نیز صورت بگیرد و شاهد حضور چشمگیر خودروهای هیبریدی و الکتریکی از نوع سبک و سنگین در جاده ها و خیابان های کشورمان باشیم.

مالک دوم نیز اظهار می کند که از خرید خود راضی است و از اینکه به بی وای دی به عنوان یک برند معتبر و با کیفیت چینی اعتماد کرده ، کاملا خرسندمی باشد.از جمله مواردی که وی ذکر کرد ، علاوه بر نکات فوق ، نفوذ کم صدای پیشرانه به کابین ، حفظ کیفیت رنگ و کم استهلاک بودن و به خصوص کم خرج بودن از نظر تعویض قطعات یدکی است. وی هم چنین از خدمات پس از فروش شرکت کارمانیا کاملا رضایت داشت. در ادامه مراسم از این دو مشتری تقدیر به عمل آمد.

 

آشنایی با پیست

در قسمت اول پیست ، عملکردی برای آشنایی بازدید کننده با خودرو تدارک دیده شده و سپس می توانید با عبور از دست انداز های مختلف ، عملکرد سیستم تعلیق و فنربندی خودرو را محک بزنید. هم چنین در طی عبور از مسیر دشوار ، قابلیت آزمون کیفیت اجزای اتاق را نیز خواهید داشت.

در قسمت دوم ، یک مسیر مارپیچ برای بررسی هندلینگ و پایداری خودرو تدارک دیده شده و می توانید تست اسلالوم را در این قسمت اجرا کنید.لازم به ذکر است که بی وای دی S7 مجهز به سیستم های کنترل پایداری الکترونیکی است و این سیستم ها ، خودرو را درمسیر حفظ می کنند.

در سومین قسمت پیچ نیز یک مسیر مستقیم برای مخاطبین تدارک دیده شده که در آن می توانند اقدام به شتابگیری از صفر تا صد کیلومتر کنند و عملکرد سیستم ترمز را بررسی نمایند. در پایان پیست نیز وارد قسمت ریکاوری خواهید شد. در مورد تست و بررسی بی وای دی  S7 در این پیست ، مطلبی جداگانه نگارش شده است که از طریق لینک زیر می توانید به آن دسترسی باشید

تست و بررسی بی وای دی S7 در پیست اختصاصی کارمانیا

 

 

 

مشاهده ادامه مطلب

۱۰ ایرلاین با کمتر از۱۰ هواپیما

به گزارش مهر، صنعت هوانوردی ایران در سال های اخیر دچار تغییرات شگرفی شده که در دو حوزه بیشترین نمود را داشته است یکی افزایش تعداد شرکت های هوانوردی غیر دولتی (اعم از خصولتی یا خصوصی واقعی) و دیگری آزادسازی قیمت بلیت در بازار رقابت.

این دو پدیده که به نوعی با یکدیگر مرتبط و تا حدودی مکمل هم هستند، در صورتی که بازار رقابت واقعی ایجاد کنند، می تواند به سود مردم و مسافران باشد. با این حال ناوگان هوانوردی تجاری ایران هم از نظر کیفی و عمر ناوگان و هم از نظر کمّی و تعداد، نه با کشورهای پیشرفته و نه حتی با کشورهای همسایه شمال غربی و حاشیه جنوب خلیج فارس قابل مقایسه نیست.

موضوعی که سبب بروز مشکلات گوناگون برای مسافران شده که مهم ترین آن تأخیرهای طولانی برای بسیاری از پروازهاست امری که به تدریج به یکی از اجزای اصلی صنعت هوانوردی و نیز موضوعی کاملا روزمره و پذیرفته شده برای مسافران تبدیل شده است.

اگرچه کمبود ناوگان در صنعت هوانوردی ایران اعم از امدادی، خدماتی، تجاری، باری، مسافری و نظامی به تحریم های طولانی مدت صنعت هوانوردی از ابتدای انقلاب تا کنون برمی گردد که حتی در مواردی از سایر انواع تحریم های ظالمانه علیه ایران شدیدتر و بیشتر بوده است، اما با این حال چه مسئولان ایرلاین ها و چه مدیران وزارت راه و دیگر نهادهای ذی ربط در سال های گذشته همواره روش هایی برای توسعه کمّی ناوگان خود یافته اند که نشان می دهد می توان همچنان به توسعه این صنعت از روش هایی غیر از خرید مستقیم هواپیمای نوساز از کمپانی های اصلی هواپیماسازی دنیا ادامه داد.

با این حال سازمان هواپیمایی کشوری در دوره ای که اقتصاد صنعت هوانوردی دنیا به سمت ادغام شرکت های متعدد هواپیمایی با هدف کاهش چارت اداری و چابک سازی شرکت ها و نیز گسترش تعداد مسیرهای پروازی و در اختیار گرفتن سهم بیشتری از بازار هوانوردی اقدام می کنند، توسعه کمّی شرکت های هواپیمایی داخلی را در دستور کار قرار داده و برای صدور موافقت اصولی، مؤسسان شرکت می توانند با ۲ فروند و برای آغاز عملیات های پروازی با ۵ فروند هواپیما، اقدام به راه اندازی شرکت هواپیمایی جدید کنند.

موضوعی که سبب شده از مجموع ۱۶ شرکت دارای مجوز فعالیت عملیات هوانوردی (بدون در نظر گرفتن ایرلاین های دارای موافقت اصولی از سازمان هواپیمایی کشوری که هنوز فعالیت عملیاتی خود را آغاز نکرده اند) ۱۰ شرکت هواپیمایی تعداد ناوگانشان کمتر از ۱۰ فروند باشد.

با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند به دلیل آنکه ایرلاین ها در ایران همواره از بازار خوبی برخوردارند و در هیچ زمانی هیچ یک از مسیرهای رقابتی (نه مسیرهای تکلیفی) بدون مسافر پرواز نمی کنند، ایرلاین ها نیز علی رغم داشتن ناوگان محدود، اما همچنان سودده هستند و از درآمدهای سرشاری برخوردارند. موضوعی که سبب شده آنچه فراموش شود، رقابت بر سر ارائه خدمات مناسب به مسافران باشد. به گونه ای که برخی شرکت های هواپیمایی پا را فراتر گذاشته و در مواردی حقوق مسافران را نقض کنند. نمونه آن روش برخی ایرلاین ها مبنی بر لغو خودسرانه پروازهای با سود کمتر و سپس انتقال هواپیمای پرواز کنسل شده به مسیرهای پُرتقاضاتر و باسود بالاتر در ایام پیک سال است.

در صورتی که اگر رقابت واقعی میان شرکت های هواپیمایی داخلی- البته ایرلاین هایی که از ناوگان گسترده ای برخوردار باشند- وجود داشت، هیچ گاه ایرلاین ها به خود اجازه چنین کاری را نمی دادند. چون در بازار رقابتی از سوی مشتریان (مسافران) کنار گذاشته می شدند.

دیگر کشورها هم ایرلاین کوچک دارند

اگرچه ممکن است پدید خُرده ایرلاین به ایران منحصر نباشد و در سایر کشورها هم شاهد فعالیت شرکت های هواپیمایی کوچک باشیم، اما باید دید وضعیت این خطوط هوایی محدود در چه شرایطی است و آیا اساسا برای رقابت با ایرلاین های بزرگ ایجاد شده اند یا برای پوشش یک یا چند مسیر پروازی محلی و همکاری با فرودگاه های کوچک؟

حتی در مواردی برخی ایرلاین های معتبر کشورهای پیشرفته برای آنکه هزینه های خود را کاهش دهند، برای پوشش مسیرهای پروازی محلی و کم سودده، شرکت های هواپیمایی کوچک تأسیس می کنند که از آن جمله می توان به شرکت جرمن وینگز در آلمان اشاره کرد که متعلق به شرکت هواپیمایی معتبر لوفت هانزا است. با این حال حتی چنین شرکتی تعداد ناوگانش از بزرگترین ایرلاین ایرانی بیشتر بوده و با بیش از ۵۰ فروند هواپیما در سطح اروپا به جابه جایی مسافران در مسیرهای محلی می پردازد.

اسعدی سامانی: قوانین تأسیس ایرلاین در ایران سخت گیرانه است

مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعداد شرکت های هواپیمایی در ایران نسبت به سایر کشورهای دارای جایگاه در صنعت هوانوردی جهان بسیار کمتر است اظهار داشت: به عنوان مثال در کشور ترکیه تعداد ایرلاین ها تا سه برابر تعداد شرکت های هواپیمایی ایرانی است که نشان می دهد تعدد ایرلاین ها یک روش پذیرفته شده در دنیاست.

وی درباره اقتصادی بودن ایرلان ها در ایران گفت: شرکت های هواپیمایی خصوصی ایرانی از تمام به روز ترین روش های مدیریتی دنیا استفاده می کنند تا وضعیت درآمدی خود را مناسب و سودده نگه دارند که از جمله آنها  چابک سازی بخش اداری است.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی ادامه داد: به عنوان نمونه ایرلاین های خصوصی ایران همواره موضوع متناسب سازی تعداد ناوگان با تعداد کارمندان را رعایت می کنند.

وی درباره ادغام شرکت های هواپیمایی گفت: معمولا سرمایه گذار بخش خصوص در ایران تمایلی به ادغام شرکت خود با سایر شرکت ها ندارد چون در اینگونه ادغام ها، مالکیت اشخاص بعضا نقض می شود.

آلمان به دارنده یک هواپیمای اجاره ای هم مجوز ایرلاین می دهد

وی در خصوص کم بودن ناوگان شرکت های هواپیمایی ایران گفت: اتفاقا ایران و سازمان هواپیمایی کشوری جزء معدود کشورها و سازمان هایی است که قوانین سخت گیرانه ای برای تأسیس شرکت هواپیمایی دارند. به عنوان نمونه در آلمان شما با یک فروند هواپیمای اجاره ای هم می توانید به تأسیس یک ایرلاین اقدام کنید.

کارشناس هوانوردی: هیچ رقابتی میان شرکت های هواپیمایی نیست

داوود ربیعی، کارشناس هوانوردی در گفت وگو با خبرنگار مهر در پاسخ به پرسشی در خصوص آسیب ها و فرصت های تعدد ایرلاین ها در ایران اظهار داشت: تعدد شرکت های هواپیمایی فی نفسه اتفاق بدی نیست اما موضوع اصلی این است که وقتی شرکت های جدیدی در بازار هوانوردی وارد می شوند، باید رقابت ایجاد کند و بازار را از انحصار دور کند.

وی افزود: در بازار هوانوردی ایران نیز در حال حاضر بیش از ۱۴ شرکت هواپیمایی فعالیت دارند و به جابه جایی مسافران اقدام می کنند. حال باید دید این تعداد ایرلاین تا چه حد توانسته اند به گسترش این بازار یا به قولی توسعه پوسته صنعت هوانوردی کشور کمک کند.

تعدد ایرلاین ها کمکی به توسعه صنعت هوانوردی نکرده است

کارشناس صنعت هوانوردی ادامه داد: من فکر می کنم با اتفاقاتی که چند سال اخیر در صنعت هوانوردی کشور رخ داده و به گسترش کمّی شرکت های هواپیمایی کمک کرده، نه تنها نتوانسته برای بزرگ تر شدن حجم این صنعت اقدام مناسبی انجام دهد، بلکه تعدد ایرلاین ها به افزایش اصطکاک میان شرکت ها منجر شده است.

به گفته ربیعی، ما در صنعت هوانوردی کشورمان یک بازار محدودی داریم و همه شرکت های هواپیمایی کشورمان علی رغم گسترش کمّی، همگی با یک استراتژی و یک مدل بیزینس پلن و با ناوگان مشابه در همان بازار محدود کار می کنند.

وی یادآور شد: وقتی تعداد شرکت های هواپیمایی بیشتر می شود، قاعدتا باید رقابت میان آنها در ارائه خدمات بیشتر شود. این خدمات شامل مسیرها و خطوط پروازی، کترینگ، قیمت ها، زمان های انجام پرواز و دیگر موارد مشابه است. این در حالی است که تعدد ایرلاین ها در ایران سبب ایجاد چنین رقابتی نشده و ما تقریبا همان خدمات مشابه را در همه شرکت های هواپیمایی داخلی مشاهده می کنیم. نهایتا ممکن است برخی شرکت های هواپیمایی کیفیت خدمات خود را بهتر کنند نه اینکه خدمات متفاوت و متمایزی ارائه بدهند.

ایرلاین های ایرانی استراتژی مشابهی دارند

ربیعی علت این تشابه در نمایش فعالیت شرکت های هواپیمایی را داشتن استراتژی های یکسان در ایرلاین های ایرانی عنوان و اظهار کرد: اگر استراتژی ها متفاوت بود، کسب و کارهای آنها نیز عملا متفاوت و خدمات ارائه شده از قبیل تایپ ناوگان، مسیرهای پروازی و … هم کاملا متمایز می شد.

به اعتقاد این کارشناس هوانوردی، داشتن ایرلاین های متعدد ولی با ناوگان محدود اثرگذاری چندانی روی توسعه صنعت نخواهد داشت. با این حال شرکت های هواپیمایی ما می توانستند در طول زمان به توسعه ناوگان اقدام کنند که این موضوع عملیاتی نشده است.

وی تأکید کرد: توسعه کمّی ایرلاین ها می تواند در درازمدت در صورتی که تعداد صندلی ها و درنتیجه حجم بازار هوانوردی گسترش یابد، به سود این صنعت باشد.

ناوگان کوچک در مواردی به چابکی ایرلاین کمک می کند

این فعال صنعت هوانوردی در خصوص کم بودن ناوگان برخی ایرلاین ها گفت: ممکن است مدیران شرکت های هواپیمایی به این نتیجه برسند که با کم بودن تعداد ناوگان، می توانند انعطاف پذیری بیشتری در توسعه مسیرهای پروازی داشته باشند؛ یا اگر تعداد صندلی های آماده ارائه به بازار را بیشتر کنند، قیمت تمام شده خود برای هر مسافر را افزایش دهند؛ بنابراین تلاش زیادی برای افزایش ناوگان خود نداشته باشند. بنابراین باید ابتدا استراتژی تجاری و کسب و کار شرکت های هواپیمایی اصلاح شود سپس به توسعه ناوگان خود اقدام کنند.

مشاهده ادامه مطلب

تغییر ساعت کار تاکسی‌ها در پایتخت از شنبه

به گزارش ایسنا، مدیر روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران گفت: همزمان با تغییر ساعت کار ادارات استان تهران از روز شنبه (۱۶ تیرماه ۱۳۹۷) زمان فعالیت و ارائه خدمات تاکسی‌های شهر تهران نیز تغییر می‌کند.

سیدامیر سیدهنجن با اشاره به بخشنامه استانداری تهران درباره تغییر ساعت کار فعالیت ادارات افزود: سازمان تاکسیرانی شهر تهران در راستای ارائه خدمات مناسب به شهروندان گرامی و به منظور رفاه حال بیشتر کارکنان ادارات ساعت شروع ارائه خدمات را از پنج صبح اعلام کرد.

وی ادامه داد: از روز شنبه ۱۶ تیرماه، تاکسی‌های خطوط از ساعت ۵ صبح فعالیت خود را آغاز می‌کنند. همچنین خدمات‌رسانی در شیفت عصر نیز به همین نسبت تغییر ساعت داده و از ساعت ۱۴ انجام خواهد شد.

بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، پرسنل کنترل و نظارت سازمان نیز از ابتدای زمان خدمات‌رسانی در سطح شهر حاضر هستند و بر فعالیت تاکسی‌ها نظارت خواهند کرد.

این تغییر ساعت فعالیت تا پایان تیرماه ادامه خواهد داشت‌.

مشاهده ادامه مطلب

ساماندهی بازار خودرو ؛ به نام داخل به كام خارجی ها

سال‌هاست كه موضوع حمايت از توليد داخل در راس برنامه‌ريزي‌هاي كلان اقتصادي براي ترغيب و جلب مصرف‌كنندگان براي استفاده از محصولاتي كه تحت برندهاي داخلي توليد شده است، قرار دارد.

بر همين اساس هم اگر در برنامه‌ريزي‌هاي كلان اقتصادي نظر بيندازيم بحث حمايت از توليد داخل در تمام برنامه‌هاي توسعه‌اي، چشم‌انداز ٢٠ ساله كشور و حتي برنامه‌هايي كه به فراخور و نياز كشور تدوين شده‌اند اين موضوع به چشم مي‌آيد. حال آنكه گذر از روزهاي سخت تحريم‌ها و تنگ‌نظري‌هاي غربي در مواجه با ايران نيز دليل ديگري شد تا بحث استفاده از توان داخلي و بحث بر سر خودكفا شدن كشورمان در توليداتي كه مورد نياز ايرانيان است مورد توجه خاص‌تر قرار گيرد.

حال آنكه هر زماني بحث حمايت از توليد داخل و افزايش توجه به توليداتي كه قرار است با توان و برند ايراني توليد شود، مورد توجه قرار گرفته، اين صنعت خودرو بوده كه توجه بيشتري را به خود جلب كرده و توانسته است حتي با جذب حمايت‌هاي دولتي برنامه‌ريزي‌هايي را به خود جلب كند.

ناگفته پيداست كه دليل توجه به صنعت خودرو از زنجيره عظيم و به هم پيوسته اين صنعت ناشي مي‌شود. آمارهاي رسمي و غيررسمي اعلام مي‌كنند كه صنعت خودور بيش از هزار و پانصد صنعت وابسته به خود دارد كه با واسطه و بي‌واسطه به اين صنعت مرتبط شده و حركت هر يك از اين زنجيره مي‌تواند صنعتي ديگر را به حركت وادار كرده و در نهايت چرخ اقتصاد را به حركت درآورد.

زنجيره‌اي كه از تامين مواد اوليه آغاز شده، به قطعه‌سازان و خطوط توليد كارخانه‌ها رسيده و سپس بعد از انتقال به مصرف‌كننده تازه چرخه جديد به نام خدمات پس از فروش را فعال مي‌كند. پروسه‌اي بلندمدت كه بنا به گفته كارشناسان و فعالان خودرويي با فروش هر خودرو حداقل تا ١٠ سال چرخه صنعت خودرو را فعال نگه مي‌دارد.

موضوعي كه خوبي توجه و برنامه‌ريزي روي اين صنعت را منعكس كرده و به رخ مي‌كشاند. شايد همين رويكرد و توجه به اين چرخه بزرگ موجب شد تا در دو دهه گذشته صنعت خودرو شاهد حضور برندهاي جديد خودرويي در كشور به مدد توان بخش خصوصي بود. خودروساز‌هايي كه با انعقاد قرارداد با خودروساز‌هاي خارجي و ورود به بازار خودرو ايران هم بر تنوع اين بازار افزودند و هم چرخه صنعت خودرو را گسترده‌تر از قبل كردند؛ در حال حاضر در كنار دو خودروساز بزرگ داخلي نزديك به ١٢ برند خودرويي ديگر در داخل كشور فعال هستند و توانسته‌اند با انعقاد قراردادهاي مختلف توان توليدي كشور را افزايش داده و با ركوردزني خاصي ميزان توليد خودرو در ايران را به يك ميليون و ٥٠٠ هزار دستگاه در سال ٩٦ برسانند و سهم ٩٥ درصدي از بازار خودرو را از آن خود كنند.

همين روال حتي موجب شده است تا رتبه ايران در ميان توليد‌كننده‌هاي خودرويي جابه‌جا شود طبق آمارهاي جهان، ايران در جايگاه بيستمين خودروساز جهان و پنجمين خودروساز خاورميانه لقب بگيرد. جايگاهي كه طبق برنامه‌هاي توسعه‌اي و چشم‌انداز ٢٠ ساله نظام قرار است در سال ١٤٠٤ براي خاورميانه رتبه نخست را از آن ايران كند.

بر همين اساس نيز در روزهاي پسابرجامي خودروسازان داخلي با تكيه بر همين برنامه‌ريزي‌ها به سراغ برندهاي معتبر و مختلف دنيا رفتند تا با انعقاد قراردادهاي مختلف سهم ايران در تكنولوژي‌هاي روز دنيا، ورود خودروهاي جديد با استفاده از توان داخل، تنوع توليدات داخلي و البته سهم ايران در صادرات خودرو را افزايش دهند. اگر چه اين قراردادها با تنگ‌نظري‌هاي جديد امريكايي‌ها كمي با تعلل مواجه شده است اما با توجه به الزامات سرمايه‌گذاري كه در قراردادهاي جديد لحاظ شده بود مي‌توان به آينده خوش اين قراردادها اميدوار بود و به آنها دلخوش كرد.

اميد به آينده و روزگار خوش صنعت خودرو در كشور در شرايطي است كه از چندي پيش ٢٠٥ نماينده مجلس با در دست داشتن طرحي جديد موسوم به «طرح ساماندهي بازار خودرو ايران» درصدد هستند تا با كاهش تعرفه واردات خودرو در سال‌هاي آينده دست به تغييراتي در اين بازار بزنند كه به نظر مي‌رسد مي‌تواند به اين چرخه صنعتي لطمه وارد كند.

اين گروه كه طرح ١٢‌بندي خود را حامي صنعت خودرو خوانده و آن را موجب رقابتي‌تر شدن بازار خودرو عنوان مي‌كنند معتقدند كه بازار خودرو در شرايط رقابتي به سر نمي‌برد و نبود اين شرايط موجب شده تا خودروهاي توليد داخل از كيفيت پاييني نسبت به خودروهاي مشابه قيمتي در خارج از كشور داشته و به همين دليل خريداران خودرو بيشتر تمايل دارند تا با خريد خودروهاي خارجي، خودروي با كيفيت‌تري را در اختيار داشته باشند.

اين گروه حتي به موضوع مصرف سوخت خودروهاي توليد داخلي يا آمار تلفات جاده‌اي اشاره كرده و اين عوامل را دليلي بر تدوين چنين طرحي مي‌دانند؛ حال آنكه در اين موارد ذكر شده نيز خودرو تنها عامل گناهكار نيست و نمي‌توان در يك چرخه تنها يك عامل را مقصر صددرصدي در نظر گرفت و از ساير عوامل گذر كرد. براي مثال در موضوع تلفات جاده‌اي نمي‌توان از دو ضلع ديگر يعني راننده و جاده به عنوان عوامل موثر در تصادفات جاده‌اي به راحتي گذشت و تنها خودرو توليد داخل را عامل اصلي معرفي كرد كه اگر اينگونه باشد در كشورهاي بزرگ دنيا نبايد هيچ تصادف و تلفات از اين محل ثبت شود.

يا درمورد ميزان مصرف سوخت و آلايندگي هوا نمي‌توان تنها به خودرو به عنوان عامل اصلي اشاره كرد و از كنار كيفيت توليد بنزين وگازوييل توليد داخل گذشت.

به هر روي به نظر مي‌رسد طرح تدوين شده نمايندگان مجلس اگرچه حاوي نكات قابل توجهي براي بهبود شرايط توليد خودرو در كشور است اما در شرايط كنوني قابليت استفاده و پياده‌سازي ندارد و با توجه به شرايط جديد اجراي آن مي‌تواند بازار خودرو‌هاي توليد داخل ايران را با خطر ورشكستگي و تعطيلي مواجه كند.

اين موضوع حتي مورد تاييد برخي كارشناسان و فعالان خودرويي نيز هست و آنها نيز معتقدند كه آنچه در بندهاي طرح ساماندهي بازار خودرو ذكر شده است در شرايط فعلي قابليت اجرايي ندارد. اين گروه معتقدند باتوجه‌ به اوضاع و احوال جاري و اتفاقاتي كه درمورد برجام روي داده است، وضعيت فعلي خودروسازي ايران بسيار خطير است و در اين شرايط بايد دولت و قوه مقننه حمايت همه‌جانبه از خودروسازي كشورمان در برابر فشارها و محدوديت‌هاي خارجي كه ممكن است در آينده‌اي نه چندان دور بر اين صنعت اعمال شود؛ داشته باشند. حال بايد ديد در آينده چه اتفاقاتي در صنعت خودرو كشور ما روي خواهد داد.

ارزيابي برخي كارشناسان بر اين است، طي دو سال اخير با توجه ‌به قراردادهايي كه شركت‌هاي خودروسازي داخلي با شركاي اروپايي خود، خصوصا خودروسازان فرانسوي منعقد كرده‌اند، صنعت خودروي داخل در مسير صحيحي قرار گرفته و باتوجه‌به اينكه خودروهاي جديد نيز در موعد مقرر به بازار عرضه شده‌اند، اگر با همين روند به حيات خود ادامه دهيم، مي‌توانيم آينده خوبي را براي خودروسازي داخلي متصور باشيم. ازسويي بايد به اين نكته توجه كرد، اين طرح ساماندهي بازار خودرو داراي مزايا و ضعف‌هايي است كه بايد به هر دومورد با يك عينك نگاه كرد. مساله‌اي كه در اين بين از اهميت بسزايي برخوردار است، رشد و توسعه پايدار و همه‌جانبه صنعت خودرو است. مسيري كه اين صنعت در دو سال گذشته در آن قرار گرفته روشن است و اگر طرف‌هاي موجود در اين صنعت هر يك به وظايف خود عمل كنند، بي‌شك آينده بسيار خوبي پيش روي خودروسازي كشورمان قرار دارد.

 

منبع : روزنامه اعتماد

مشاهده ادامه مطلب

پایان انتظار خودروها در صف‌های عوارضی آزادراه ها

معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های وزارت راه و شهرسازی از اجرای سیستم یکپارچه اخذ عوارض الکترونیکی تا نیمه دوم سال جاری خبر داد و گفت: برای این اقدام یک روش پرداخت تعریف خواهد شد و از اتلاف وقت خودروها پشت گیت‌های عوارضی جلوگیری می‌کند.

به گزارش ایران‌جیب از ایسنا، سید حسین میرشفیع عضو هیئت‌مدیره و معاون ساخت و توسعه آزادراه‌ها در نشست هم‌اندیشی با مهندسان مشاور در بخش قراردادهای مشارکتی و پروژه‌های آزادراهی اظهار داشت: این جلسه بر چهار نکته مبنی بر همفکری و مشورتی بودن جلسه، فهم و برداشت مشترک، عملیاتی شدن مباحث در این هم‌اندیشی و دستیابی به نگرش متفاوت نسبت به نظام فنی و اجرایی تأکید دارد.

وی افزود: در واقع با توجه به اهمیت بالای مدیریت، تضمین کیفیت و کارایی پروژه، انتظار می‌رود که اجرای پروژه مطابق بخش‌نامه‌ها و مصوبات باشد.

معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل تأکید کرد: نوع قراردادها نیاز به بازنگری دارد و  باید برای ایجاد انگیزه نزد سرمایه‌گذار، یکسری مشوق‌های مالی تعریف شود. در واقع نیازمند یک دیدگاه جدید برای مشارکت بخش خصوصی هستیم.

میرشفیع با اشاره به تدوین نظام‌نامه تعیین حدود وظایف و ارتباطات  میان ارکان پروژه‌های عمرانی بخش آزادراهی از طریق مشارکت عمومی-خصوصی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه نظام‌نامه مذکور برای اولین بار تهیه شده است، لذا نیازمند بازنگری و دقت بیشتر برای پاسخگویی به موضوعات است.

عضو هیئت‌مدیره شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل تصریح کرد: در اجرای آیین‌نامه قانون مشارکت در آزادراه‌ها باید منفعت عمومی و سرمایه گذار برآورده شود.

وی به بهره‌گیری از دانش و ابزارهای نوین همچون فناوری اطلاعات در فرایند ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل اشاره کرد و  گفت: توسعه IT در زیرساخت باعث کاهش هزینه‌ها و افزایش دقت در اجرا شده است و می‌توان از این فناوری‌ها به‌ویژه در بخش آزادراهی بهره‌مند شد.

معاون ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل یادآور شد: روش‌های کنترل پروژه سال‌به‌سال در حال تحول است و اگر مبنای کار ما صدور خدمات فنی-مهندسی باشد، ‌ باید خود را با دانش روز کنترل پروژه منطبق کنیم و این روش‌ها در داخل کشور مورد بازنگری قرار گیرد.

میرشفیع با بیان اینکه «در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل مقرر شده از روش‌های سنتی فاصله گرفته شود» اظهار داشت: در حال تلاش برای فراهم کردن مقدمات ارسال الکترونیکی صورت‌وضعیت‌ها هستیم. همچنین مستندسازی پروژه باید با دقت بالا و بر اساس استانداردهای بین‌المللی انجام شود.

وی در ادامه با اشاره به الزامات قراردادهای مشارکتی بیان داشت: در این الزامات بحث کنترل کیفیت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است  که توسط سرمایه گذار  انجام می‌شود و دولت در این خصوص بیشتر به تضمین کیفیت می‌پردازدد که نیازمندبه‌کارگیری نظام‌نامه جدیدی است.

عضو هیئت‌مدیره شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل افزود: خوشبختانه طی یک سال گذشته چند قرارداد تضمین کیفیت منعقد شده است و از نتایج ٖآن‌ها  در جلسه امروز برای همفکری استفاده خواهد شد.

عضو هیئت‌مدیره شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل با اشاره به وجود ضعف در بخش ژئوتکنیک و هیدرولوژی بیان داشت: هنگامی که بخش خصوصی مسئولیت پروژه را بر عهده دارد،  توجه  دقیق‌تری به کیفیت اجرا خواهد داشت. کم‌توجهی به هیدرولوژی راه‌ها و ارائه مطالعات ضعیف موجب افزایش هزینه‌های  بهره‌بردار می‌شود.

وی با تأکید بر رعایت آیین‌نامه‌ ایمنی راه‌ها در هنگام ساخت پروژه بیان داشت: کار ارائه شده از سوی مهندسان مشاور، پیمانکاران و  شرکت ساخت و توسعه تأثیر زیادی بر تلفات ناشی از تصادفات رانندگی دارد. رعایت دقیق آیین‌نامه ایمنی راه‌ها به‌منظور کاهش تلفات در راه‌ها مورد انتظار مردم از جامعه مهندسی است.

میرشفیع توجه به معماری و منظر راه را مهم خواند و گفت: نباید ساخت یک جاده فقط از نظر طرح هندسی نگاه شود. توجه به  معماری و منظر راه از خستگی دید کاربر جلوگیری نموده و احتمال خطر تصادفات را کاهش می‌دهد. از طرفی در ازدراه‌ها می‌توان با طرح مناسب منظر، جاذبه توریستی و درآمدزایی ایجاد ‌کرد.

معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل در ادامه بیان داشت: درصورتی‌که مطالعات ترافیکی به‌درستی انجام نشود، سرمایه‌گذار در موقع بهره‌برداری و استهلاک سرمایه با مشکل مواجه می‌شود.

میرشفیع در پایان از اجرای سیستم یکپارچه اخذ عوارض الکترونیکی در سراسر آزادراه‌های کشور تا نیمه دوم سال جاری خبر داد و گفت: برای این اقدام یک روش پرداخت تعریف خواهد شد و از اتلاف وقت خودروها پشت گیت‌های عوارضی جلوگیری می‌کند. با توجه به ضوابط اخذ عوارض الکترونیک در طراحی آزادراه باید تغییراتی ایجاد شود.

مشاهده ادامه مطلب

قصه ناتمام وجود آب و هوا در بنزین

قصه فروش آب و هوا همراه بنزین تمامی ندارد و عمر آن شاید با عمر عرضه سوخت در کشور برابری کند. مردم همواره در بازه‌های زمانی مختلف بر کم‌فروشی در برخی جایگاه‌های بنزین اصرار داشته و گله‌مند بوده‌اند و در مقابل، مسئولان این موضوع را انکار و تکذیب کرده اند و دلایل امکان پذیر نبودن این ادعا را برشمرده‌اند.

صدای نارضایتی مردم درمورد تخلفاتی که در جایگاه‌های سوخت صورت می‌گیرد همواره به گوش می‌رسد. برخی از وجود آب و هوا در بنزین گله می‌کنند و برخی دیگر ادعا دارند کارگران جایگاه‌ها تخلف کرده و زمانی که مشتری سوخت‌گیری را برعهده آن‌ها می‌گذارد، برای مثال ۳۰ لیتر بنزین می‌زنند اما پول ۳۵ لیتر بنزین را از مشتری می‌گیرند. حتی بیژن زنگنه، وزیر نفت کشور  اوایل سال ۱۳۹۵ جایگاه‌داران را به کم‌فروشی متهم کرد و گفت که هر سال ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر از مدیران جایگاه‌ها به زندان می‌روند که عمده دلایل آن عدم پرداخت بدهی به شرکت نفت، قاطی کردن گازوئیل با بنزین و کم‌فروشی است.

اکنون بعد از کش و قوس‌های فراوانی که درمورد عرضه سوخت بین مردم و مسئولان وجود داشته چند روزی است که فیلمی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود مبنی بر اینکه در یک بطری آب معدنی ۱.۵ لیتری، ۳ لیتر بنزین ریخته می‌شود که مشخص نیست دلیل آن وجود هوا در بنزین یا خراب بودن دستگاه نازل است اما هرچه که هست دود آن به چشم مردم می رود.

رفتار سودجویان باعث بروز مشکل می‌شود

البته این مشکل جدیدی نیست و پیش از این مسئولان به آن پاسخ داده‌اند. برای مثال علیرضا رجب پور، مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی درمورد نظارت‌های دوره‌ای به ایسنا توضیح داده بود: سه نوع نظارت کمی، کیفی و درجه بندی بر عملکرد جایگاه ها وجود دارد. نظارت های کمی و کیفی به صورت هفتگی و ماهانه صورت می گیرد. طی آن تلمبه ها آزمایش می شود. همچنین نمونه گیری به صورت مستمر و روتین و گاهی هم سرزده از بنزینی که در مخازن جایگاه ها وجود دارد انجام می شود. در نظارت درجه بندی هم نظارت کلی بر تمام ابعاد جایگاه شامل زیبایی، ایمنی، نظافت، کارکنان، سالم بودن دستگاه ها و… صورت می گیرد.

وی افزود: البته عده‌ای سودجو هم وجود دارند که رفتار آن ها باعث میشود بعضا اتفاقات مذکور نیز رخ بدهد. مخصوصا برای خانم هایی که هنگام سوخت گیری از خودرو پیاده نمی شوند. متاسفانه برای هرکدام از این افراد نمی‌توانیم یک کنترل کننده داشته باشیم. اگر مصرف کنندگان تخلف پیش آمده و مشخصات جایگاه  را از طریق شماره ۰۹۶۲۷ منتقل کنند بلافاصله پیگیری می شود و جرایم سنگینی را هم باید بپردازند.

 

کیفیت بنزین

مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی  درمورد کیفیت بنزین نیز اظهار کرد:امکان ندارد بنزین تولیدی آب داشته باشد. بنزین از پالایشگاه به انبارها منتقل شده و با نظارت و کنترل کامل بارگیری می شود برای جایگاه ها. هم مخازن هر روز کنترل می شوند و هم نفتکش هایی که بنزین را از انبارها بارگیری می کنند. همچنین بار آن ها قبل از خالی شدن نمونه گیری می شود. قاطی کردن آب داخل بنزین به صورت عمدی بسیار بعید است اما اگر چنین موضوعی گزارش شود، به محض اطلاع رسانی فورا پیگیری میشود. اگر صحت داشته باشد جایگاه بسته می شود و تخلیه بنزین صورت می گیرد و مواد جایگزین تحویل داده می شود و با متخلف برخورد می شود.

ماجرای فیلم منتشر شده درمورد سه لیتر بنزین در بطری ۱.۵ لیتری

دراین راستا یعقوبی – رییس کانون جایگاه‌داران کشور – با بیان این‌که میزان تخلفات طی ۲۰ سال گذشته در ۶۰۰۰ جایگاه سوخت سراسر کشور به صفر رسیده است، مدعی است: تخلفات با کنترل، نظارت و شیوه‌های نظارتی شرکت ملی پخش و سازمان استاندارد به صفر رسیده است.

 

فیلم غیر علمی

وی با اشاره به فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی در این باره دست به دست می‌شود، توضیح داد: این فیلم به دست من هم رسیده است و کاملا غیرعلمی بوده، زیرا همه جایگاه‌ها توسط شرکت ملی پخش بدون اطلاع و هماهنگی و به صورت مخصوص و نامخصوص توسط بازرسی و متخلفین نظارت می‌شوند. از سوی دیگر سازمان ملی استاندارد از تمام تلمبه‌ها در سطح استان‌ها بازدید می‌کند و بعد از بازدید روی دستگاه‌های ناظر برچسب اطمینان می‌زند. دستگاه تلمبه ناظر توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ۱۷ پملب دارد و اگر جایگاه‌دار این پلمب را بردارد در بازدید دوره‌ای متخصصین مشخص شده و جایگاه‌دار با جرائم سنگینی مواجه خواهد شد.

 

 

رییس کانون جایگاه‌داران کشور با بیان این‌که هزینه تاسیس یک جایگاه ۱۰ تا ۱۲ میلیارد تومان است، تصریح کرد: کدام آدم سرمایه‌گذار و کارآفرینی حاضر است برای مبلغ ناچیز خود را در اجتماع بدنام کند. من صراحتا اعلام می‌کنم امکان تخلف این چنینی در هیچ جایگاهی وجود ندارد حتی اگر کارگر جایگاه هم بخواهد تخلفی کند بستر فراهم نیست.

 

خطای فردی

یعقوبی در مورد اعتراض مردم در مورد تخلف کارگران جایگاه‌های سوخت و اخذ پول بیشتر از مردم، گفت: ممکن است در جایگاه‌هایی مشتری از ماشین پیاده نشود و عملیات سوخت‌گیری را به عهده کارکنان جایگاه بگذارد. ممکن است در یک استان حدود هزار پرسنل وجود داشته باشد به طور کلی در ۳۷ منطقه در سراسر کشور وجود دارد و روزانه تعدادی زیادی از مردم سوخت‌گیری می‌کنند و با پرسنل جایگاه‌های مختلف سروکار دارند. ممکن است این اتفاق به صورت موردی در جایگاهی رخ دهد که این مشکل به دلیل تلمبه یا دستگاه نیست، بلکه به خاطر خطای فردی است که این خطا ممکن است در هر صنفی وجود داشته باشد. البته این مشکل هم رصد می‌شود و اگر تخلف کارگری محرض شود از سوی مدیر جایگاه و شرکت ملی پخش اخراج خواهد شد.

کیفیت بنزین جایگاه‌ها بالا نیست

رییس کانون جایگاه‌داران کشور با تاکید بر این‌که ذهنیت وجود آب و هوا در بنزین سال‌های سال است در مردم ایجاد شده است، گفت: حتی برخی ادعا می‌کنند در دو جایگاه مختلف به یک میزان سوخت‌گیری کرده‌اند، اما سوخت یک جایگاه نسبت به جایگاه دیگر زودتر تمام شده است. این موضوع هم دلایل مختلفی دارد.

از سوی دیگر باید گفت در حال حاضر فرآورده‌ای که از شرکت ملی پخش تحویل می‌گیریم به صورت ۱۰۰ درصد از کیفیت بالایی برخوردار نیستند و به طور کلی کیفیت بنزین جایگاه‌ها مخصوصا در استان‌های مختلف کشور یکسان نیست. حتی این کیفیت بنزین باعث شده میزان تبخیر فرآورده بیشتر شود.

 

یعقوبی ادامه داد: به طور کلی در هر ۱۰ هزار لیتر ۴۵ هزار لیتر حق تاخیر وجود دارد، اما با این کیفیت بنزین میزان تبخیر در برخی استان‌ها تا سه برابر افزایش پیدا می‌کند. در حالی که جایگاه‌دار پول بنزین را پرداخت کرده است.

پاسخ کانون جایگاه‌داران به فیلم منتشر شده

وی در ادامه به این سوال که پاسخ کانون جایگاه‌داران به فیملی که در فضای مجازی منتشر شده است چیست؟ گفت: ممکن است برد الکترونیکی تلمبه دچار مشکل شده باشد و یکی از مشتریان از این فرصت استفاده کرده و فیلم گرفته باشد. تلمبه‌ای که از نظر فنی معیوب است باید از مدار خارج شود و برای تامین فرستاده شود. ما حتی دوربین جایگاه‌های مختلف را چک کردیم تا متوجه شویم این مشکل در کجا رخ داده است.

 

وجود چنین مشکلاتی در جایگاه‌های سوخت بعید است

رییس کانون جایگاه‌داران کشور با تاکید بر این که وجود چنین مشکلاتی در جایگاه‌های سوخت بعید است، گفت: اگر چنین تخلفاتی رخ دهد تکلیف محاسبات دفتر چه می‌شود، زیرا دفاتر ثبت عملیات تلمبه وجود دارد که هر روز عملکرد جایگاه‌ها را بررسی می‌کند. از جایگاه‌ها به صورت روزانه تسویه حساب گرفته می‌شود و چنانچه جایگاهی کم‌فروشی کرده باشد مشخص خواهد شد و از ما می‌پرسند چطور امکان‌پذیر است که این جایگاه ۱۰ هزار لیتر فرآورده خریده باشد و ۶۰۰۰ لیتر فروخته باشد، اما مخزن به جای این‌که ۴۰۰۰ لیتر بنزین داشته باشد، ۵۰۰۰ لیتر بنزین دارد. این تخلف هم به کمیته تخلفات ارسال خواهد شد.

منبع : ایسنا

مشاهده ادامه مطلب

امسال هیچ آمبولانسی توسط وزارت بهداشت از گمرک ترخیص نشده است

به گزارش فارس ، علی‌رغم توضیحات مسئولان وزارت بهداشت در مورد واردات خودرو توسط این وزارتخانه، همچنان بر ابهامات و سوالات افزوده شده و طبق اعلام گمرک هیچ آمبولانسی به نام وزارت بهداشت ترخیص نشده است.

چندی پیش بر اساس اظهارات رئیس‌جمهور موضوع شفافیت ارز دولتی توسط گیرندگان آن به مطالبه افکار عمومی تبدیل شد و بر اساس آن بانک مرکزی اقدام به انتشار فهرستی ناقص کرد که نشان می‌داد، برخی اشخاص حقیقی و حقوقی چه میزان ارز و برای واردات چه کالایی دریافت کرده‌اند.

در این فهرست نام وزارت بهداشت به چشم می‌خورد که ۱۸٫۵ میلیون یورو برای واردات خودرو با حجم ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی با کد تعرفه خاص (۸۷۰۳۲۳۱۹)کرده است.

این شفاف‌سازی نسبی از سوی بانک مرکزی منجر به گمانه‌زنی و ابهامات بیشتری در سطح افکار عمومی شد، تا جایی که مسئولان وزارت بهداشت را مجبور به شفاف سازی و پاسخ به این پرسش‌ها کرد.

j99bcbvkw84hy3ofma4.jpg

عباس زارع‌نژاد رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و ارتباطات وزارت بهداشت در این باره گفته است، کد تعرفه‌ای که در این زمینه اعلام شده مربوط به خودروهایی با حجم ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی است که با آمبولانس‌های خریداری شده کاملا مطابقت دارد.

وی تاکید می‌کند: واردات آمبولانس کدهای متعددی دارد. کدی که اعلام شده مربوط به این خودروها بوده و متاسفانه در اعلام این کد و مطابقت با حجم موتور اطلاع رسانی غیر واقعی و تحریف شده از جانب یکی از رسانه‌ها صورت گرفت.

زارع‌نژاد معتقد است: در حال حاضر نیز بخشی از ۴۰۰ دستگاه آمبولانس کمک‌دار که برای استفاده در مناطق صعب‌العبور خریداری شده است با حجم موتور ۲۱۴۳ سی سی وارد گمرک بندرعباس شده و فرایند ترخیص آن در حال انجام است، ضمن اینکه کدها توسط گمرک تعریف می‌شود و مغایرتی وجود ندارد.

به گزارش فارس، در این شکی نیست که وزارت بهداشت برای تامین نیازهای پزشکی و ارائه خدمات اورژانسی باید به آمبولانس‌ تجهیز شود، تا در نهایت منجر به افزایش کیفیت و کمیت و رضایت‌مندی مردم شود اما  نکته اینجاست که اظهارات رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و ارتباطات وزارت بهداشت نیز بر ابهامات و شائبه‌ها در مورد ارز دریافتی و تعرفه آمبولانس‌ها همچنان پابرجاست و نتوانسته آمار و مستندات کافی و مستدل ارائه دهد.

۱- تعرفه درج شده در لیست بانک مرکزی برای واردات خودروی سواری است و نه آمبولانس. زارع‌نژاد گفته است، کد تعرفه این خودروها آمبولانس بوده آن هم با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی. بخشی از آمبولانس‌هایی که وارد شده نیز ۲۱۴۳ سی سی بوده است. ضمن آنکه تعرفه فهرست منتشر شده ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی است، بنابراین مغایریت کد تعرفه در این بخش وجود دارد.

5c6i2dggxnpz37b6zcpx.png

۲- پس از انتشار فهرست اولیه و بازخورد افکار عمومی که با واکنش وزارت بهداشت روبرو شد، بانک مرکزی در اقدامی فهرست را اصلاح کرده و در شرح تعرفه کالا نام «آمبولانس» را مقابل تامین ارز وزارت بهداشت درج کرد.

سؤال اینجاست بانک مرکزی که به گفته مسئولانش صرفا تامین کننده ارز مورد نیاز واردات است، چرا و با کدام توجیه تخصصی اقدام به اصلاح در شرح تعرفه کرده است. قطعا اگر اصلاحی در تعرفه یا شرح کالا باید ارائه شود، مسئول و متولی آن وزارت صنعت معدن و تجارت است و این بحث در حیطه اختیارات بانک مرکزی نیست.

doudv8ktijmapp3z2mqe.png

۳- متولی ثبت سفارش و اختصاص کدتعرفه کالا برای واردات وزارت صنعت معدن تجارت (سازمان توسعه تجارت) است. آیا کد تعرفه اشتباه برای واردات آمبولانس‌های وزارت بهداشت تخصیص یافته یا موضوع دیگری است؟ با فرض پذیرش اشتباه که باور آن بسیار سخت است عاملی انسانی یا سیستم به سهو یا عمد دخیل هستند که سامانه جامع تجارت امکان تعریف کد تعرفه اشتباه وجود ندارد. اگر غیر از این مباحث باشد باید پشت پرده و بخش غیرشفاف اختصاص کد تعرفه خودروی سواری برای آمبولانس‌های وزارت بهداشت توسط دستگاه‌های نظارتی مشخص شود.

با فرض چشم پوشی بر این اشتباه اگر چنین چیزی را بپذیریم عملا باید متصور باشیم، اختلال در تجارت خارجی بروز کرده و قطعا می‌تواند به بخش‌های دیگر سرایت کند که پیامد آن مفسده‌های احتمالی در تجارت خارجی خواهد بود.

۴- امروز کلیپی تعدادی آمبولانس‌ بنز در سوله‌ای منتشر شد که آن را به آمبولانس‌های وزارت بهداشت در گمرک شهید رجایی بندرعباس نسبت دادند. این آمبولانس‌ها با حجم و کدتعرفه‌ای که در فهرست وجود دارد متفاوت است. دقیقا برای آمبولانس‌هایی که مشاور وزیر بهداشت سخن گفته، شرکت ایران خودرو دیزل اقدام به دریافت ارز کرده و کد تعرفه آن صحیح ثبت شده است.

q1e4gze0fjt7ytm41dt.jpg

۵- مسئله دیگر به فرایند واردات، تامین ارز و ورود کالاها به کشور است، یعنی آنکه در دو ماهی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی برای واردات اختصاص یافته است، آیا امکان خرید خودروی تخصصی جدید آن هم از نوع آمبولانس که نیاز به استانداردها و هماهنگی‌ها و انجام فرایند اداری پیچیده و خاص دارد، می‌تواند منجر به واردات آن شود یا خیر.

۶- در اظهارات مشاور وزیر بهداشت شفاف گفته نشد که با ۱۸٫۵ میلیون یورو تخصیصی دقیقا کدام کالا یا خودرو به کشور آمده است و تنها گفته شد، بخشی از ۴۰۰ آمبولانس کمک‌دار که برای استفاده در مناطق صعب‌العبور خریداری شده‌ با حجم موتور ۲۱۴۳ سی سی وارد گمرک بندرعباس شده و فرایند ترخیص آن در حال انجام است. بنابراین باید مستندات آن موجود باشد که البته تاکنون ارائه نشده است.

به گزارش فارس، یک منبع آگاه در گمرک ایران در پاسخ به این سؤال فارس که در سال جاری آیا آمبولانس یا خودرویی به نام وزارت بهداشت از گمرک ترخیص شده است، گفت: تاکنون هیچ خودرویی به اسم وزارت بهداشت طی سال جاری ترخیص نشده و حتی اظهارنامه‌ای در جریان رسیدگی وجود ندارد.

مشاهده ادامه مطلب

۷ هزار خودرو سواری امسال‌ وارد کشور شد

به گزارش ایران‌جیب به نقل از روابط عمومی گمرک ایران، طی سه ماهه نخست سال ۹۷ تعداد ۷ هزار و ۴۳ دستگاه انواع خودروسواری به ارزش ۱۹۸ میلیون و ۹۵۰ هزار دلار به کشورمان وارد شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد ۶۷ و ۵۶ صدم درصد و از نظر ارزش ۶۶ و ۷۵ صدم درصد کاهش را نشان می‌دهد.

واردات انواع خودرو سواری طی سه ماهه نخست سال ۹۶ به تعداد ۲۱ هزار و ۷۱۴ دستگاه به ارزش ۵۹۸ میلیون و ۳۵۴ هزار دلار بوده است.

براساس ابلاغیه سازمان توسعه تجارت به گمرک، ثبت سفارش و واردات خودرو از دو هفته پیش ممنوع شده است. بنابراین گزارش سال گذشته در مجموع ۷۰ هزار و ۷۵ دستگاه انواع خودرو وارد کشور شد.

گمرک ایران برای انجام تشریفات گمرکی انواع خودرو در دو مرحله تاییدیه مجوزهای ثبت سفارش را از سازمان توسعه تجارت به صورت الکترونیکی اخذ می کند .

تمامی خودروهای وارداتی در سال ۹۶ و سه ماهه سالجاری مجوز ثبت سفارش معتبر دارند که این ثبت سفارش ها از سوی سازمان توسعه تجارت به صورت الکترونیکی صادر و در سامانه بارگذاری شده و اطلاعات مجوز ثبت سفارش این خودروها در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در دسترس است.

علاوه بر معتبر بودن ثبت سفارش‌های دریافتی از طریق سامانه ثبت سفارش ، هنگام خروج نیز گمرکات کشور ضمن ارائه VIN خودروهای وارداتی به سازمان توسعه تجارت نسبت به اخذ تأییدیه مجدد در زمان خروج خودروها از سازمان مزبور به طور سیستمی مبادرت می‌کنند.

تشریفات گمرکی انواع خودرو در سال ۹۶ و در سه ماهه سال جاری در چارچوب مقررات و ضوابط واردات خودرو قانونی و به طور کامل انجام و پس از اخذ حقوق و عوارض گمرکی، پروانه الکترونیکی برای این خودروها صادر شده است.

مشاهده ادامه مطلب

آلمان زیر فشار ناتو برای افزایش بودجه نظامی

ترامپ از آلمان خواسته است بودجه نظامی خود را افزایش دهد. به گزارش هفته نامه آلمانی “اشپیگل” پژوهشی در این زمینه نشان می‌دهد که آلمان برای رسیدن به سطح تقاضای ترامپ باید بودجه نظامی سال ۲۰۱۹ را به شدت افزایش می‌داد.

 

ولت آلمان باید برای رسیدن به اهداف تصویب شده در اجلاس پیمان ناتو که این کشور نیز تصویب کرده، بودجه نظامی‌اش را تا سال ۲۰۲۴ به ۸۰ میلیارد یورو افزایش دهد. تاکنون گمان می‌رفت که بودجه نظامی اختصاصی برای آلمان در این سال باید ۷۰ میلیارد یورو باشد.

ارقام جدید را طبق تحقیقی در این باره “مجمع سیاست خارجی آلمان” و “بنیاد علم و سیاست” منتشر کرده‌اند. این دو بنیاد پژوهشی برای اهداف دولتی فعالیت می‌کنند. نتایج این تحقیق در اختیار نشریه آلمانی “اشپیگل” نیز قرار گرفته است.

این بررسی نشان می‌دهد که آلمان برای رسیدن به اهداف پیمان ناتو که در نشست سران در ولز تعیین شده است، فاصله زیادی دارد.

کشورهای عضو ناتو در سال ۲۰۱۴ تصویب کرده بودند که هر کشور عضو بکوشد تا سال ۲۰۲۴ دو درصد از درآمد ناخالص داخلی خود را به بودجه دفاعی اختصاص دهد. در سال ۲۰۱۶ میلادی تنها ۴ کشور از مجموع ۲۸ کشور عضو ناتو موفق شده بودند این بودجه را تامین کنند.

اگر آلمان هر سال ۸/ ۶ میلیارد یورو به بودجه نظامی خود بیفزاید، می‌تواند در سال ۲۰۲۴ بودجه نظامی خود را به ۸۵ میلیارد یورو برساند و بیشترین سهمیه در ناتو را پس از آمریکا داشته باشد.

به این ترتیب با توجه به بودجه نظامی ۹/ ۴۲ میلیارد یورویی تصویب شده در مجلس نمایندگان آلمان “بوندس تاگ” برای سال ۲۰۱۹، می‌توان نتیجه گرفت که برای رسیدن به اهداف ناتو در سال ۲۰۲۴ باید بودجه سال ۲۰۱۹ به شدت افزایش می‌یافت.

انتقادها به دولت آلمان

آلمان ماه‌هاست که زیر انتقادهای شدید دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، قرار دارد، زیرا او بر این نظر است که بودجه نظامی آلمان متناسب نیست. به گزارش هفته‌نامه آلمانی “اشپیگل” ترامپ در سفر پیشین اورسولا فون درلاین، وزیر دفاع آلمان به واشینگتن، به او نامه‌ای تسلیم کرده که در آن از سیاست آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، در این زمینه به شدت انتقاد شده است.

انتقادها به سیاست نظامی آلمان در آستانه نشست سران ناتو در هفته آینده ادامه دارد. این انتقادها با موافقت بعضی اعضای حزب حاکم دموکرات مسیحی آلمان نیز هست. رودریش کیزِه‌وتر، کارشناس امور دفاعی این حزب در ارتباط با نامه اخیر ترامپ به مرکل در گفت‌وگو با خبرنگار هفتهنامه آلمانی “اشپیگل” گفت: «نامه ترامپ قابل‌درک است.»

حزب دموکرات‌آزاد آلمان (لیبرال) نیز از دولت آلمان خواستار افزایش بودجه نظامی این کشور شده است. آلکساندر گراف لامبزدورف، معاون فراکسیون حزب دموکرات آزاد در مجلس نمایندگان آلمان “بوندستاگ” در این باره گفت: «افزایش بودجه نظامی به میزان دو درصد را وزیر خارجه عضو حزب سوسیال دموکرات امضا کرده و طبیعی است که آلمان باید این افزایش بودجه را یک روز اجرایی کند.»

مشاهده ادامه مطلب